طالبت الجامعة الحرة للتعليم (تابعة لحزب الاستقلال)، وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي.

وأكدت الجامعة الحرة للتعليم، مواصلتها الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع القادم، بالوزارة.

وأوضحت  أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوبة للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

وجددت الجامعة الحرة للتعليم، تأكيدها على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية، بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.