وجه التنسيق الوطني للتعليم رسالة مفتوحة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يستعرض فيها الملفات التعليمية العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، وطالب بالتعجيل بحلها، مع إرجاع الأساتذة الموقوفين دون التزام ودون أي شرط.

وتضمنت الرسالة جملة من الملفات التي لم يتم حلها، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد، ومن بينها ملف ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم، والمقصيون من خارج السلم، ومتقاعدو أطر الإدارة التربوية.

ومن بين الملفات التي لم تجد بعد طريقها للحل، حسب ذات الرسالة، ملف أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية مع مناصب مالية ممركزة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين غير التابعين للتعليم العالي، والمساعدين التربويين، والمساعدين التقنيين والإداريين.

كما طالب التنسيق الوطني الذي يضم 22 تنسيقية فئوية باسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات وإقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب، اعتماد سلم متحرك للأجور، وإحداث أجرة الشهر 13.

ودعا الحكومة إلى إقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين إسوة بباقي الموظفين، وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتب المتقاعدين، واستفادة الأساتذة وأطر الدعم العاملين بالابتدائي والإعدادي وبالمراكز الجهوية والأقسام التحضيرية من التعويضات التكميلية على غرار باقي الفئات.

وشدد التنسيق على ضرورة حل ملف كل الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم إلى مقرات عملهم بدون أي التزام أو قيد أو شرط، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي لم يتم حلها.

وخلصت الرسالة إلى دعوة عموم الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة إلى المشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية المقررة بالرباط يوم الأحد 3 مارس المقبل أمام مقر البرلمان.