شرع المجلس الأعلى للحسابات في فكّ شفرات الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر الذي تبنتها وزارة التربية الوطنية في عهد وزيري القطاع السابق سعيد أمزازي، والحالي شكيب بنموسى، بعدما طلب موافاتها بالبيانات والمؤشرات والأرقام خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2018 إلى غاية نهاية دجنبر 2023.

ووفق أوراق الوزارة، فإن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر تروم “ملاءمة التكوين المستمر مع الانتظارات المؤسساتية وجعله آلية لمواكبة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، إضافة إلى الرفع من المردودية الداخلية لمنظومة التربية والتكوين من خلال جعل التكوين المستمر مدخلا أساسيا نحو المهننة وتحقيق الجودة والنجاعة في أداء المهام، وتطوير الكفايات والتنمية المهنية الشاملة، وتقوية مشاريع التعاون الدولي.

وأسرّ مصدر موقع “لكم”، داخل الوزارة، أن المجلس الأعلى للحسابات راسل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لموافاتها ببيانات بشأن مصفوفات التكوين وأعداد المكونين والمستفيدين ومدد الدورات وعددها وغيرها من البيانات المرتبطة بالتكوين المستمر الذي تم من خلاله صرف ما يربو عن 12 مليار سنتيم سنويا، أي أنه استهلك ما يفوق 72 مليار سنتيم خلال ست سنوات من عمر المدة التي ستشملها مقصلة افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات برسم تنفيذ برنامج 2024.

وبرأي الخبير التربوي محمد جايدّي، فإن هندسة التكوين المستمر في الاستراتيجية الوطنية
تسعى إلى مأسسة وتقوية حكامة ونجاعة التكوين المستمر عبر إخضاعه لنظام لضمان الجودة وتعزيز تكافؤ الفرص، وذلك من خلال استثمار الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد منظومة للإعلام خاصة بالتكوين المستمر”.

غير أن واقع الحال، يشرح الخبير جايدّي، لموقع “لكم”، أن الطريقة التي يتم بها تحديد الحاجيات تكتنفها الكثير من مساحات الفراغ، بدءا من تدقيقها على المستوى المجالي (المحلي/ المؤسسة التعليمية) إلى ظروف التكوين، والمكونين واختيارهم، وآليات التقويم، وتتبع الأثر. هذا الأخير الذي يشكل الخلل الأكبر في قطاع التربية الوطنية، حيث يغيب التتبع، ويكون تنفيذ التكوين، أولى من تحقيق النجاعة في الأداء”.

ويرى الخبير جايدّي، أن “التهافت على التنفيذ بأرقام الكم من قبيل: كونا 12 ألف وكونا 60 ألف، هو الرهان، بدل الجانب النوعي، حيث أن المعطيات تفيد أن بعض الأشخاص (في أكاديميات جهوية) يكونون في كل شي، في التعليم الأولي، والمنهاج الدراسي، والتربية الدامجة، والتربية غير النظامية، وأطر الإدارة التربوية الجدد، وفي مستجدات المنهاج الدراسي..، بمعدل دورة كل شهر، حتى أن منهم في السنة المالية الواحدة يتناوب على الدوران والطوفان في مديريات إقليمية داخل الأكاديمية الواحدة، حيث يغنم تعويضات 30 ساعة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القنانون كل شهر، فيتم اللجوء إلى حيلة التكوين بين المديريات الإقليمية. وهذا خلل يؤثر على مضمون التكوين وجودته ونجاعته”.

ولا يتوقف الخلل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر عند هذا الحد، يشرح جايدي، بل يتعدّاه إلى “صفقات المطعمة التي يتم مركزتها في بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر عقود، ويطوف المناول (الحائز على صفقة التغذية) بين المديريات الإقليمية لمناولة المستفيدين وجبات الفطور والغذاء والعشاء، ناهيك عن سؤال جودتها وكميتها وعدد المستفيدين في اللوائح مقارنة مع المبرمجين، فضلا عن اختيار المستفيدين الذي لا يتم بشكل ممنهج وهادف وناجح وبخريطة مضبوطة”.

ولم يفت الخبير التربوي التأكيد على أن “ميزانية التكوين المستمر يتم استهلاكها على وجه الخصوص في كل سنة مالية خلال أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر، حيث يتم التسابق في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بحثا عن الأرقام المرتفعة لتقديمها في حصاد المجالس الإدارية التي تنعقد خلال الشهر الأخير من كل سنة مالية، وهو ما يؤكد بجلاء غياب نجاعة في التنفيذ، وتخطيط حالم على الورق، وحتى ما يبرمج لا ينفذ فيه إلا النزر القليل بنسب لا تتعدى 20 إلى 40 في المائة. وهذا هو سؤال الحكامة الذي ينبغي أن يخضع مسؤولي القطاع للمساءلة والمحاسبة؟؟”، يوضح المتحدث.

وتتشكل اللجنة الوطنية لتأطير التكوين المستمر بقطاع التربية الوطنية من الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة، ومديرات ومديري المصالح المركزية، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديرة ومديري مؤسسات تكوين الأطر التربوية، فيما تتمثل أدوارها في تأطير وتوجيه التكوين المستمر في أفق تحسين حكامته.