كشف مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ملف الأساتذة الموقوفين بالقطاع على خلفية إضرابات 2023، سيتم منح الضوء الأخضر للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر من أجل تجميع ملفات إحالتهم وتحرير صك الاتهامات الموجهة إليهم على خلفية توقيف صرف رواتبهم وتوقيفهم عن العمل بصفة مؤقتة.

وأوضح مصدر من داخل القطاع في توضيحات لموقع “لكم”، أن اجتماعا يرجح أن ينعقد بحر الأسبوع الجاري، من أجل مباشرة الترتيبات ومنح الضوء الأخضر للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي والقانوني، لاستدعاء الأساتذة الموقوفين كل في دائرته وفي فئته (أستاذ الابتدائي، أستاذ الاعدادي، أستاذ التأهيلي)، مع دعوة ممثلي الموظفين والإدارة وإخطار الموظف الموقوف بموعد انعقاد المجلس الانضباطي، وقبله منحه مهلة من أجل الاطلاع على ملفه الانضباطي وقرار الإحالة الذي بموجبه تم توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة”.

ووفق الإفادات ذاتها، فإن ما بين استدعاء الأساتذة الموقوفين وانعقاد المجالس الانضباطية يلزم ذلك 15 يوما وفق المسطرة القانونية والتنظيمية المعمول بها لانعقاد هاته المجالس الانضباطية، حتى يتسنى لها التداول في حيثيات التوقيف، بحسب حالة كل موظف، لاتخاذ القرار المناسب، إما بالحفظ أو الإقصاء المؤقت أو ما شابههما، في أفق إحالة الملف وقرار المجلس الانضباطي على الوزارة لاتخاذ القرار، وتبليغه للمعني بالأمر للتنفيذ، عبر مسطرة المفوض القضائي، لأن الأساتذة الموقوفين لم تعد تربطهم بالإدارة أيّ علاقة بعد توقيفهم”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هاته المسطرة، ما بين انعقاد المجالس الانضباطية وصدور قرار الوزارة وتبليغه للمعني، تتطلب مدة تتراوح بين الشهر إلى شهرين، إن كانت عقوبة الاقصاء التي ستصدر لا تقل عن 15 يوما، إما في حالة حفظ الملف، فإن المسطرة ستكون أسرع، غير أن تسريح الرواتب لن يقل عن فترة الشهرين من تاريخ انعقاد المجالس الانضباطية على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين”.