قال أحمد أرحموش، وهو محام وحقوقي أمازيغي، إن الكثير من الأرقام والمعطيات التي كشفها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في البرلمان حول تدريس اللغة الأمازيغية في مدارس المغرب تستدعي التوضيحات، بعدما أفاد أن عدد مدرسي اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية يصل إلى 1860 مدرس، وأن عدد التلاميذ المستفيدين من تدريسها هو 746 ألف تلميذ، وأن تعميم اللغة الأمازيغية بالمستوى الابتدائي، سيصل الى نسبة 50% بحلول موسم 2025/2026، فيما التعميم الشامل سيتم بنفس المستوى التعليمي سنة 2030!!!؟؟؟؟.

وأوضح الحقوقي الأمازيغي أرحموش، في رسالة مفتوحة له إلى الوزير بنموسى، وصل موقع “لكم” نظير منها، أن أغلب الأرقام المعلن عنها أرقام سبق وأن أعلنت عن مثيلتها أو ما يشابهها حكومتي البيجيدي (645 ألف سنة 2018)، وتبين لاحقا أن هذه الارقام غير صحيحة وموجهة حصرا للاستهلاك الإعلامي”.

وعاب أرحموش على الوزير بنموسى أن “الأرقام الورقية التي وافتكم بها المديريات أو الاكاديميات هي افتراضات ميكانيكية غير حقيقية، وأصحاب الميدان سبق لهم أن كذبوا الارقام الصورية السّابق الإعلان عنها من قبل الحكومات السابقة، إذ أنه قبل أقل من سنة سبق للإعلام ان نشر تصريحا حكوميا جاء فيه أن عدد التلاميذ المستفيدين من دروس اللغة الامازيغية هو 360 ألف، فكيف ارتفع العدد إلى 746 ألف في ظرف ثمانية أشهر”.

وسار الحقوقي الأمازيغي، وفق رسالته المفتوحة للوزير بنموسى، مخاطبا إياه: وفقا للمعطيات التي أعلنتم عنها بما لها وما عليها ، فإنه إذا كان فعلا عدد المتخصّصين مدرسي اللغة الأمازيغية ارتفع إلى 1860 مدرسا، فإنه خلافا للرقم الذي أعلنتم عنه، فإن عدد التلاميذ المستفيدين لا يتجاوز وطنيا 446.400 تلميذ، وليس 746 ألفا. فإعلانكم عن ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين انتقلت الى 31% فيه نوع من عدم الجدية أو عدم استيعاب الأرقام الحقيقية والواقعية القائمة على أرض الواقع، حيث أنه بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن نسبة عدد المستفيدين ولو باعتماد رقمكم المعلن عنه بالنسبة لعدد المدرسين بالتعليم الإبتدائي لا يتجاوز حوالي 14,5 %، وليس 31% التي صرحتم بها، أخذا بعين الاعتبار أن عدد التلاميذ وطنيا بالمستوى الإبتدائي يصل إلى أربعة ملايين تلميذ، وعدد المستفيدين لا يتجاوز 446400 تلميذ “.

وزاد الحقوقي أرحموش في تعداد هفوات تدريس اللغة الأمازيغية، كمّا وكيفا، في رسالته المفتوحة للوزير بنموسى كاتبا: أعلنتم أن التعميم على المستوى الإبتدائي سيصل إلى تغطية 50% سنة 2025/ 2026، و100% سنة 2030، وهو ما يثير الاستغراب، لعدد من الأسباب”

وحصر كاتب الرسالة المفتوحة تلك الأسباب في “غياب أية ضمانات لاستمرار نفس الحكومة إلى بعد انتخابات 2026، وأن ما صرحتم به في هذا الشق الأخير في نظر القانون شكلا من أشكال التدخل في اختصاصات البرلمان، ومساس باستقلاليته، بعد أن فوضتم لنفسكم صلاحية تعديل مقتضيات المادتين 4 و 31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقررتم تمديد الاجل الى ما بعد 2030. كما يعتبر تحديد الوزير لسنة 2030 كأجل أقصى هو في حد ذاته تراجع كبير وتهديد للعديد من المكتسبات التي راهنت عليها الحركة الأمازيغية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية”.

وسار أرحموش إلى التأكيد على أنه” خارج أي تنميط أو تمطيط لمسار تعميم الامازيغية، فإني أذكركم أن مطالب الحركة الامازيغية بملف الامازيغية بالمدرسة العمومية والخصوصية، واضح وشفاف ، مفاده تنفيذكم لما أنتم ملزمون به على الأقل قانونا عبر التعميم في التعليم العمومي والخصوصي إلى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، وليس حصرا بالتعليم الإبتدائي، اضافة إلى تنفيذ وعدكم بخلق اللجنة المركزية المكلفة بملف الأمازيغية بوزارتكم ، علاوة على ملحاحية تصحيح وضعية المدرس والبنية المزرية التي يشتغل بها، دون أن ننسى وقف القرار الضمني القاضي بمنع تدريس الأمازيغية للجالية المغربية بدول الاستقبال، وهو ما يستدعي بالحتمية القانونية ، اتخاذكم لقرار رفع عدد المدرسين قبل نهاية شهر شتنبر 2024 كأجل محدد قانونا إلى 18000 مدرس. وهو ما يعتبر مستحيلا بسبب التأخر الحاصل من مؤسستكم في التفاعل الجيد والجدي والواقعي مع مقتضيات القانون “.

ولم يفت أرحموش في رسالته المفتوحة بسط عدد من التساؤلات من قبيل: أين الجديد إذن؟ وأين التحولات؟ وكيف لكم أيها الوزير أن تعمموا الأمازيغية بمستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي في أفق 26/9/2024 كما تنص على ذلك مقتضيات المواد 4 و 31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.