كشفت معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عمليات الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية بالأسلاك الثلاث استهدفت مليوني تلميذ وتلميذة، بنسبة 31 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ المتمدرسين، ممّا يعني عدم استفادة ما يفوق أربعة ملايين ونصف من المواكبة والدعم.

جاء ذلك، خلال إحصائيات نشرتها الوزارة، بناء على توضيحات قدمها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالغرفة الأولى للبرلمان، أمس الثلاثاء.

وبرأي الخبير التربوي عصام الشوالي، في تصريح لموقع “لكم”، فإن الطريقة التي يتم بها أجرأة الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية تشوبها عثرات منهجية وبيداغوجية من المرجح أن تصعب على المدرسين، مهة استدراك زمن التعلمات الضائع الذي يتجاوز 210 ساعة دراسة، أي ما يوازي أكثر من 105 حصة دراسية لكل تلميذة وتلميذ من زمن التعلم في المادة الدراسية إن كانت تدرس لمدة أسبوع، وما يفوق 52 حصة دراسية أسبوعية لمادة تدرس بها أربع ساعات أسبوعيا”.

ونبّه الخبير التربوي إلى أنه “يتعين على الوزارة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تتبع مدى جدوائية خطط الدعم المحلية على مستوى كل مؤسسة تعليمية، وداخل كل فصل دراسي، لأن فروقات المتعلمين تختلف، وقدراتهم تختلف، ومكتسباتهم تختلف، وتكيفهم مع العودة إلى فصول الدراسة منذ نحو أقل من شهر يجعل قدرتهم على الاستيعاب تتفاوت بالنظر للبيداغوجيا الفارقية التي ينبغي أن تستحضر من لدن مفتشي المقاطعات التربوية في كل مؤسسة وفصل ودراسي ومستوى دراسي، ومفتشي المواد التخصصية بالنسبة لسلكي التعليم الثانوي، التأهيلي والإعدادي”.

وبرأي الخبير التربوي، فإن “حاجة المدرسين والتلاميذ إلى روائز لتفييئهم وفق المستويات والقدرات، مع العمل على تدراك ذلك بخطتي مراجعة ودعم، لأن الدعم وحده لا يكفي، ولا يمكن لأستاذ غريب عن التلاميذ، وعن فصله الدراسية ومجموعته البيداغوجية أن يباشر المهمة مدرس آخر، مهما كانت له من تجربة وخبرة ومراس”.

وعاب المتحدث على الوزارة “لجوءها لأطر من غير مدرسي هؤلاء التلاميذ، أو حاصلين على شواهد جامعية في إطار أوراش لملء الفراغ، فهذه مهنة لا يمكن أن يعوضها غير أهلها الذين ينبغي أن يحفزوا ويرد لهم الاعتبار، ولو أن الزمن المهدور ستكون له انعكاسات سلبية آنية وبعدية مرحلية على التلاميذ مع نهاية السنة الدراسية الجارية 2023/2024، وخلال السنوات المقبلة”، وفق تعبيره.

أوضح بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري حول “التدابير المتخذة لتأمين الزمن المدرسي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أول عملية للدعم التربوي انطلقت خلال العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر المنصرم، تلتها عملية دعم تربوي أخرى خلال عطلة منتصف السنة الدراسية الممتدة من 22 إلى 27 يناير الماضي، مضيفا أن هذه العملية همت أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية، بنسبة تقارب 60 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث.

وأكد أن هذه العملية عرفت انخراطا جديا لأساتذة التعليم العمومي، حيث بلغ عددهم أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى 277 أستاذا متقاعدا، مضيفا أن جمعيات مشاركة في البرنامج الوطني للدعم التربوي انخرطت بأزيد من 10 آلاف و100 إطار.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أطلقت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وترتكز هذه الخطة على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وتمكين المتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.