أعربت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها للتراجعات الخطيرة ونهج سياسة إرضاء الخواطر في تعديل مشروع النظام الأساسي، وأعلنت عن خوض وقفة الغضب أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم غد الأربعاء.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن حجم التذمر والاستياء والغضب الذي بات يسري وسط المتصرفين التربويين كبير، وذلك بعد سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة، في ظل تجاهل مقترحاتها حول مشروع النظام الأساسي، وهو ما يعد تراجعا عن المنهجية التشاركية وإقصاء ممنهجا.

ومن جملة التراجعات التي توقفت عليها النقابة؛ شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)، وهو ما يعتبر تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي، إضافة إلى تقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب، ناهيك عن التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، واللتان تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته استفزازا وانتقاصا من كرامة المتصرف التربوي، وتبخيسا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضحيا، في سبيل ذلك، ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل.

وطلبت النقابة بأخذ مقترحاتها بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود، والإسراع بتصحيح المادتين 22و28 من مشروع النظام الأساسي، وعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين.