يمثل 14 أستاذا من “أساتذة التعاقد”، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة جديدة من جلسات متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الوطنية التي خاضوها بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإدماج.

ويتابع هذا الفوج من الأساتذة بتهم “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”.

وتزامنا مع هذه المحاكمة الجديدة، أعربت تنسيقية أساتذة التعاقد عن رفضها لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة بسبب دفاعهم عن حقوقهم، ودعت الأساتذة إلى حمل الشارة الحمراء كشكل احتجاجي.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أن هذا الفوج الخامس من الأساتذة المتابعين، يضم 14 أستاذا وأستاذة من خيرة مناضلي التنسيقية، الذين يتابعون بسبب مطالبتهم بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وعلى خلفية تجسيدهم للخطوات الاحتجاجية.

واعتبرت التنسيقية أن “المحاكمات والمتابعات الصورية الفاقدة للشرعية في حق الأساتذة ما هي إلا محاولة لكسر همم المحتجين”، معربة عن تشبثها ببراءة كل الأساتذة، ونددت بهذه “المحاكمات الصورية”.

وتطالب التنسيقية بوقف المتابعات وإسقاط التهم والأحكام الصادرة في حق الأساتذة، مع استنكارها لكل أشكال التضييق من محاكمات واقتطاعات من الأجور وقمع وتوقيفات تعسفية ووقف الأجرة ومجالس تأديبية وغيرها، في محاولة لكبح الفعل الاحتجاجي وتجريمه، في إغفال لشعارات دولة الحق والقانون والحريات.