قال المستشار البرلماني خالد السطي إن” القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي جرى التصويت عليه بالغرفة الثانية للبرلمان تكريس للتّوظيف الجهوي، والشغيلة التعليمية تنتظر أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتطوي بشكل نهائي”.

جاء ذلك، في كلمة للمستشار البرلماني في إطار الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين.

وأوضح السطي أن “القانون ينص على أن هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية ” وليس إزاء الوزارة ، مما يكرس رسميا التوظيف الجهوي المعمول به حاليا في إطار مؤسسة عمومية، مع تغيير شكلي في الصفة من إطار إلى موظف، وسيسري هذا التعديل على سائر موظفي الأكاديميات سواء قبل 2016 أو بعدها. وصار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام وليس بالمؤسسات العمومية ، كما أن هذا النظام لا يتحدث عن الوظيفة العمومية الجهوية”.

وأوضح المستشار البرلماني أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقدمت بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بتعديل يرمي إلى إحداث 160.000 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من فاتح يناير 2024. وهو التعديل الذي كان من شأنه نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم غير أن الحكومة رفضته مع كامل الأسف. وهذا المشروع هو إنهاء للتوظيف بالتعاقد مجانب للصواب تماما، فإنهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تقرر منذ (سنة 2017) وليس اليوم. وبالتالي، فإن هذا النص الذي بين أيدينا هو تكريس للتوظيف الجهوي”.

ونبّه السطي إلى أن “الشغيلة التعليمية تنتظر أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتطوي بشكل نهائي هذا الملف من خلال إدماج أطر الأكاديميات وإعادة الاستقرار للمنظومة التعليمية، مما حدا بنا لنصوت كممثلين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سنصوت ضد هذا المشروع”.