بعد سلسلة من جلسات الحوار، يقترب مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية من المصادقة الحكومية، حيث حسمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية في مجمل النقاط الخلافية.

وعقدت النقابات وممثلوا الوزارة، أمس الخميس لقاء، تم خلاله تقديم الصيغة النهائية للنظام الأساسي، وقد اعترضت النقابات على بعض التعديلات التي تم التراجع عنها من طرف الوزارة بعد النقاش، في حين تم تقديم ثلاث مقترحات تعديل، وعد ممثلوا الوزارة بعرضها على الوزير شكيب بنموسى والرد على النقابات.

وبذلك تكون الحكومة والنقابات التعليمية، أمام الخطوة الأخيرة قبل إحالة مشروع النظام الأساسي على المصادقة الحكومية، حيث يتوقع أن يتم عرضه على اجتماع المجلس الحكومي المقبل في 8 فبراير الجاري.

وقال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن المواد الجوهرية في النظام الأساسي تم التوافق عليها، والتعديلات التي تقدمت بها النقابات في جلسة أمس لا تهم مواد جوهرية.

وأكد غميمط في تصريح لموقع ” لكم ” أن النظام الأساسي في صيغته الجديدة أفضل بكثير من الصيغة السابقة التي خلفت الاحتجاجات، سواء فيما يتعلق بالملفات المطلبية، وعلى رأسها ملف التعاقد، أو على مستوى المهام والعقوبات والتعويضات والتنقيط والدعم وساعات العمل وغيرها.

وشدد الفاعل النقابي على أن كل هذه المكتسبات في النظام الجديد تحققت بفضل الحراك التعليمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يحقق كل ما تم رفعه من مطالب، لكنه تضمن مكتسبات، ولا تزال هناك مطالب أخرى لم تتحقق ينبغي مواصلة النضال من أجلها.

ولفت غميمط إلى أن النظام الأساسي لا يمكن أن يجيب عن كل الملفات والمشاكل، لأن قطاع التربية الوطنية يضم فئات متعددة، وضحايا كثرا خلفتهم الأنظمة السابقة، ومشاكله متراكمة منذ سنوات طويلة، حتى بات القطاع يشبه الجزر.

واعتبر المتحدث أن المطلوب من الوزارة الوصية والحكومة هو الالتزام بما تم التوافق حوله وتنزيله على أرض الواقع، بدءا بالزيادات في الأجور، عبر صرف هذه الزيادات بأثر رجعي منذ فاتح يناير.

وشدد على أن الوفاء بالالتزامات هو السبيل الكفيل بإعادة جو الثقة للقطاع، لأن الثقة المنعدمة اليوم سببها عدم الوفاء بالالتزامات التي سبق للحكومات أن قطعتها، وظلت حبرا على ورق.

وأضاف غميمط أن معركة المدرسة العمومية، أكبر من النظام الأساسي، فهذا الأخير يعني الأساتذة، لكن الجميع يظل معنيا بسؤال المدرسة العمومية التي فقدت هويتها التربوية والاجتماعية ولا تنتج ما هو مأمول منها، خاصة بعد مسار التسليع الذي شهدته والإصلاحات التجريبية، والإملاءات الدولية، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لتحقيق مدرسة مجانية ذات جودة.

وعلاقة بموضوع الأساتذة الموقوفين، وأمام تشبث الوزارة باستكمال مسطرة التوقيف، خلص غميمط إلى التأكيد على أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي لطي الملف، وتوفير الظروف الملائمة لتنزيل ما تم التوافق حوله، وتصحيح هذه النقطة السوداء في تدبير الوزارة، حيث تظل القرارات تعسفية وغير قانونية، لكون الأساتذة مارسوا حقهم الدستوري.