لا تزال المطالب متواصلة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى من أجل التراجع عن التوقيفات الصادرة في حق مئات الأساتذة على خلفية الإضرابات والاحتجاجات الأخيرة، والعمل على تصفية الأجواء بالقطاع.

وعقدت النقابات التعليمية لقاءات مع الوزارة بخصوص التوقيفات وما يروج حول العزل النهائي للموقوفين، حيث جددت النقابات مطالبتها بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية، وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن الوزارة نفت الاشاعات الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من الموقوفين مؤقتا، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي عزل.

وبخصوص التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة، فقد اعتبرت الوزارة أن هذه العملية إدارية ومن المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين، أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية.

وحسب ذات النقابة، فقد أكدت الوزارة على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس -في إطار الاجتماعات معها- في الموضوع، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأن الوزارة ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات الخمس.