تسير اللجنة الوزارية الثلاثية بمعية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى إسدال الستار عن مسلسل الحوارات الذي انطلق منذ أسابيع لتعديل النظام الأساسي المجمد، والذي خلف احتقانا غير مسبوق بالقطاع.

فبعد سلسلة من اللقاءات التي تميزت بطرح مواد النظام الأساسي للمراجعة والتوافق، وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل عقد لقاء أخير غدا الخميس، قبل وضع مشروع النظام الأساسي الجديد في مسطرة المصادقة الحكومية.

وأكدت النقابات التعليمية أنها تلقت الدعوة بغاية عرض ومناقشة هذا النظام الذي ترتقبه الشغيلة التعليمية، وتأمل في أن يستجيب لمطالبها.

وعلى عكس ذلك، كانت وزارة التربية الوطنية قد وضعت مشروع النظام الأساسي، المجمد و الذي جرى رفضه، في مسطرة المصادقة الحكومية دون إخبار النقابات التعليمية، ودون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها للوزارة، وهو ما خلف استنكارا وسط النقابات والتي ضمت صوتها لصوت الشغيلة التعليمية وخرجت للاحتجاج في حينه.

وتحت ضغط الاحتجاجات أعلنت الحكومة عن تجميد ذلك النظام، وتكليف لجنة وزارية ثلاثية ضمت وزراء الميزانية، والتربية الوطنية، والتشغيل، من أجل تجويد النظام بتشارك مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلا أنه ورغم التوافق بين الطرفين، لا تزال العديد من التنسيقيات تعبر عن رفضها لهذا النظام رغم ما تضمنه من تعديلات.

وكان إخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية قد خلف أزمة غير مسبوقة بقطاع التربية الوطنية، حيث واصل الأساتذة إضرابا وطنيا مرفوقا باحتجاجات وطنية وجهوية وإقليمية وفي المؤسسات، لثلاثة أشهر، وهو ما تسبب في هدر ملايين الساعات من الزمن المدرسي للتلاميذ، ونتج عنه إصدار 545 توقيفا في حق أساتذة مضربين، لا تزال المطالب مستمرة لليوم من أجل التراجع عنها.