أدانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد “الممارسة الانتقامية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية عبر توقيف 545 من الأساتذة والأطر، وطالبت بسحب هذه التوقيفات فورا.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن مواصلة الاحتجاج الميداني، عبر حمل الشارات الحمراء أيام المحاكمات، في 31 يناير و2 فبراير، مع تنظيم أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الأحد 4 فبراير المقبل.

وأكدت التنسيقية رفضها أي محاولة مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي مقابل سحب التوقيفات عن العمل التعسفية والفاقدة للشرعية.

وأعرب أساتذة التعاقد عن رفضهم التام للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، باعتباره نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية وغطاء تشريعيا للتعاقد، مؤكدين مواصلة النضال إلى حين إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.

وأكد الأساتذة على أن أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد، وأن تعديل المادة 11 من القانون 07.00 هو فقط تغيير للتسميات، وبالتالي التفاف مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية.