طالب التنسيق الوطني للتعليم وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن كل الإجراءات التعسفية واللاقانونية، في حق الأساتذة المضربين، والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وأعلن عن التعليق المؤقت لكل الاحتجاجات أثناء أوقات العمل.

وطالب التنسيق في بلاغ له باسترجاع كل المبالغ المقتطعة (المسروقة) من أجور المضربين والمضربات منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء التعسفي البائد (سنة2012)، رافضا عرض الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، ودعا إلى سحب كل العقوبات الجائرة على خلفية ممارسة هذا الحق.

وشدد التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية على ضرورة إسقاط كل الأحكام القضائية الظالمة الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج.

وأكد أن مطالب الحراك التعليمي العادلة والمشروعة لا زالت قائمة، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم من أجل الكرامة والحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

وأعربت التنسيقيات عن تشبثها بفتح حوار جدي ومسؤول ومباشر مع الفئات المناضلة بغرض تسوية كل الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة وتنفيذ الاتفاقات السابقة بالأثرين الإداري والمالي.

وأعلن التنسيق عن تعليق كل الأشكال الاحتجاجية خلال أوقات العمل مؤقتا، وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك.

ومقابل وقف الإضراب، قرر التنسيق تنظيم أشكال تضامنية (وقفات مسيرات ) إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات، حسب خصوصية كل إقليم وكل جهة، وذلك يوم الأحد المقبل، داعيا كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة إلى الحضور والمشاركة في الشكل التضامني مع والموقوفين.