نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بالتوقيفات التعسفية الفاقدة للشرعية، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، مطالبة الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها.

وأدانت التنسيقية في بلاغ لها التضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور حال استمرارها في نهج السياسة ذاتها.

وطالبت التنسيقية بسحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية “الصورية”، السنة الماضية، في حق مناضليها، مع تنديدها بالسرقات المتواصلة في الأجور الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم، وطالبت باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة.

وطالب أساتذة التعاقد بترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و2017 باجتياز الكفاءة المهنية

وعبر ذات المصدر عن رفضه للمذكرة الوزارية بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية، التي لم تقدم حلولا منصفة، وتضرب في حق التعليم المقدس، لاعتبارها تلميذ المدرسة العمومية مجرد علبة لتفريغ البرامج الدراسية بسرعة متناهية.

ودعت التنسيقية كل الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية، دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية، وتنديدا بالتوقيفات غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يومه الأحد.

وأكد الأساتذة استمرارهن في معركتهم النضالية حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا.

ودعت التنسيقية عموم الشغيلة التعليمية إلى التضامن الجاد والمسؤول، ماديا ومعنويا مع الأساتذة والأطر الموقوفين، وإعادة رص الصفوف، في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي.

ونبهت إلى تجنب أي تماه مع الوساطات المغشوشة، على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها البيروقراطية النقابية والحزبية.

وأكدت أن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يقوم أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية، والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية بما يقضي بتحويل المشغل من الأكاديميات إلى الوزارة، بعيدا عن الحيل والصيغ التشريعية الصورية المقدمة في إطار النظام الأساسي التراجعي المرفوض والتي باتت مكشوفة، وغايتها الواضحة هي تجاوز هذا الملف، والقفز عليه بمنهجية انتهازية لإقباره بشكل نهائي.