أدى توقيف العشرات من الأساتذة بقطاع التربية الوطنية بعدد من المؤسسات التعليمية من قبل مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بتفويض منهم، إلى حرمان أكثر من ألفي قسما دراسيا من خدمات التربية والتعليم، لتتعمق جراح هدر الزمن المدرسي، بعدما قررت التنسيقيات تعليق إضراباتها واحتجاجاتها الذي انطلقت شرارته منذ 5 أكتوبر 2023.

ووفق معطيات استقاها موقع “لكم”، فإن توصل العشرات من الأساتذة بقرارات التوقيف، والذي يتجاوز عددهم نحو 1200 أستاذة وأستاذ، بشكل متفاوت ما بين المديريات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حرم تلاميذ فصولهم الدراسية وفق البنية التربوية وجداول توزيع الحصص من الدراسة، في مواد الرياضيات والفيزياء والإجتماعيات واللغة العربية وعلوم الحياة والأرض والاقتصاد بالنسبة للثانوي، وفي الوحدات الدراسية بالنسبة لسلك التعليم الإبتدائي”.

ووفق الافادات ذاتها، فإن جل الفصول الدراسية الموقوف أساتذتها يدرسون في السنوات الإشهادية ، أي السنة أولي وثانية باكلوريا، والسنة الثالثة إعدادي، والسنة السادسة ابتدائي، ومتبوعين بتنفيذ المقرر الدراسي المتأخر لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أن تلاميذ السلكين الاعدادي والابتدائي مطالبون باجتياز الامتحان المحلي على صعيد المؤسسة الذي يحتسب في معاملات السنة الدراسية للانتقال إلى سلك تعليمي آخر، فيما توقيف الأساتذة مرهون بمدة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر لانعقاد المجالس التأديبية وصدور قراراتها وتنفيذها، مما قد يؤدي إلى ضياع زمن يمتد لما لا يقل عن ستة أشهر”.

ويرى مراقبون في إفادتهم لموقع “لكم”، أن لجوء الوزارة ، بتعليمات وجهتها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر، لتنفيذ قرارات التوقيف في حق أستاذات وأساتذة، بعضهم نشطاء “الحراك التعليمي”، جعلت الأساتذة الذين عادوا للأقسام الدراسية يملؤون الفراغ، بسبب تذمرهم مما حصل، وشعورهم بالخذلان والإقصاء، على خلفية عدم استجابة الوزارة لمطالب طال انتظارهم، وهو ما زكته بيانات التنسيقيات التي علّقت الاحتجاجات بشروط تؤمن حسن النية، وأنهم ما يزالون متشبّتين بانتظارات طال الاحتجاج بشأنها لشهور”، وفق تعبيرهم.