قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن التعليم في المغرب تعرض لسياسات ارتجالية مخربة تحت مسميات “الإصلاح” المتعدد انصياعا لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

واعتبر الحزب أن هذه السياسات انعكست على الوضع التعليمي عامة وعلى الوضعية الاجتماعية للأساتذة والاستاذات، من خلال تراكم ضياع الحقوق الاجتماعية وغياب العدالة الأجرية، وتراكم المشاكل في البنيات والتجهيزات والمناهج والبرامج وتكريس تعليم طبقي.

وسجل أنه رغم المكتسبات المحققة من قبل الحراك التعليمي، فإنها لم تستطع حل كل المشاكل العالقة مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والعودة المفاجئة لوزارة التربية الوطنية منذ 4 يناير إلى الإجراءات الزجرية والقمعية والفرز الأمني، من خلال التوقيف المؤقت والجماعي لأزيد من 550 من الأساتذة في إطار سياسة الترهيب وقطع الأرزاق والتلويح بتوقيفات أخرى.

وعبر الحزب عن تضامنه مع كافة نساء ورجال التعليم ومنهم بالخصوص المشمولين/ات بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، رافضا ما وصفه “العودة لهذه الأساليب المخزنية البالية في قمع الحراك التعليمي”.

وأدان بشدة إصدار هذه التوقيفات العبثية التعسفية الانتقامية، مطالبا بالتراجع عنها، والإنصات الفئات التعليمية، والاستمرار في التفاوض البناء والتفاعل الإيجابي مع ما تبقى من ملفات عالقة، وإرجاع الأموال المقتطعة ظلما وعدوانا في أقرب الآجال للسماح بعودة طبيعية عاجلة للحياة المدرسية وإنقاد الموسم الدراسي في جو يحفظ الحقوق والكرامة للشغيلة التعليمية.