رغم الدعوات لوزارة التربية الوطنية من أجل التراجع عن قرارات توقيف الأساتذة وعدم تأجيج الغضب والاحتقان الذي يخيم على القطاع منذ ثلاثة أشهر، إلا أن المديريات الإقليمية للتعليم تواصل إصدار قرارات التوقيف في حق المضربين.

ومع توالي التوقيفات، يتزايد التضامن مع الأساتذة، وتستمر التنسيقيات التعليمية في خوض أشكال احتجاجية، تنديدا بهذه القرارات التي تعتبرها تعسفية، ولتؤكد تشبثها بتحقيق مطالبها.

ومساء أمس الأربعاء، شارك آلاف الأساتذة في مسيرات الشموع أمام المديريات الإقليمية، كخطوة احتجاجية، عبروا فيها عن رفضهم لطريقة تدبير الحكومة والوزارة الوصية لملف التعليم، وطالبوا بإشراكهم في النقاش حول النظام الأساسي، لضمان استجابته لمطالبهم.

ورفع المشاركون المسيرات لافتات كتبوا عليها مطالبهم، وعبروا في أخرى عن استنكارهم للقرارات التعسفية التي تصدر في حقهم، على رأسها التوقيفات والاقتطاعات من الأجور، مطالبين بإرجاع كل أموالهم المقتطعة بسبب ممارسة حقهم المشروع في الإضراب.

وعلى الجانب الآخر، تواصل الحكومة والنقابات التعليمية جلسات الحوار من أجل تعديل مشروع النظام الأساسي الجديد، والتوافق حول مختلف مواده، وهو المشروع الذي ينتظر أن يصدر خلال أيام.