قرّرت نقابة مفتشي التعليم الانسحاب الفوري من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة والتعليم الأولي وبرامج التعليم الثانوي وتعليق المشاركة في في العمليات المرتبطة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة، وبالتدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، مع عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، تنظيم وقفة احتجاج ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الاثنين 15 يناير الجاري، في ظل وضع “متأزّم ينحرف عن المنهجية السليمة لإعداد المرسوم، لتكريس الرّيع تحت مسميات مقتضيات استثنائية وانتقالية”، وفق لغة بيان النقابة.

واستندت نقابة مفتشي التعليم، في بيانها الوطني، الذي تلقى موقع “لكم”، نظيرا منه على أن تعديلات مرسوم النظام الأساسي “تخالف صراحة الخطب الملكية، ودستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية. كما تتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصّلة على مقاس المنتفعين من الريع”.

ونبّه بيان مفتشي المغرب إلى أنه “تمّ تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة، وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية، في الوقت الذي يتم فيه إعمال الانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم، وكذا الاعتماد على معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات”.

كما سجل المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بـ”استياء وتذمر كبيرين تبني الوزارة لسياسة الآذان الصماء والهروب نحو الأمام والحوارات المغشوشة والفارغة في تعاملها مع مطالب النقابة المتعلقة بهيئة التفتيش، وعدم التقاطها للإشارة التي أرسلتها النقابة من خلال الوقفات الاحتجاجية الإنذارية يومي 26 و27 دجنبر 2023″.

ونبّهت نقابة مفتشي التعليم، وفق بيانها، إلى أنه “تمت قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة وتبخيس قيمة الدبلوم الوطني بالنسبة لخريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم، كما أقصت أطر التفتيش من الزيادات المضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 التي طالت أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بما يحقق الإنصاف والتوازن، ولم ترفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش بشكل يراعي تراتبية المهام والمسؤوليات، فضلا عن تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وإسنادها لأطر أخرى خارج ملمح التكوين ومخرجاته، في غياب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، وكذا التراجع عن تسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية بدون سند موضوعي مقنع”.

وعاب بين مفتشي التعليم بالمغرب على الوزارة “فتح إمكانية تعيين أطر من خارج هيئة التفتيش لممارسة مهام تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي ضدا على مبدأ احترام طبيعة الإطار والمهام، وكذا فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة، وبدون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم، في مخالفة صريحة للمادة 38 من القانون الإطار ولمقتضيات المرسومين المنظمين لمركزي تكوين مفتشي التعليم، إلى جانب فتح إمكانية تقييم الأداء المهني لهيئة التدريس من أجل الترقي بدون مفتش تربوي مختص، مما يفتح الباب للتلاعب في الترقيات في ضرب لمبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة”.