أكدت الحكومة أن الإضراب حقي دستوري، لكنها اتخذت العديد من الإجراءات التدبيرية لتأمين السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

وقال بنموسى إن هذا الهدف دفع الوزارة لاتخاذ عدد من الإجراءات في حق كل من يعرقل المرفق التربوي العمومي، ومن يمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ” نرى في العديد من المؤسسات إما التعنيف اللفظي والمضايقات والاعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة غير المنخرطين في الإضراب”.

وتابع ” نتابع أيضا أعمال تحريضية داخل المؤسسات التعليمية، وعدم احترام حرمتها في بعض الأحيان”.

وزاد ” كل هذا يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق كل الأطر الذين خرجوا من موضوع الإضراب إلى مواضيع أخرى”.

وشدد بنموسى على أن حق التلاميذ في المدرسة حق دستوري، ويجب تعبئة كل الأطراف لضمان ما تبقى من السنة المدرسية لسبعة مليون تلميذ وتلميذة وخمسة مليون أسرة.