وقع عشرات الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والتربويين، على عريضة تضامنية مع الأساتذة الذين أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارات توقيف في حقهم، على خلفية الإضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وعبر الموقعون عن غضبهم الشديد إزاء إصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت والإنذار المصحوب بتوقيف الراتب، في حق العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة، في حين أن الحقيقة التي شهدها الجميع هي أن هذه الإجراءات عبارة عن شطط وتعسفات تستهدف خوضهم إضرابات قانونية ومشروعة، يضمنها الدستور، احتجاجا على النظام الأساسي، ودفاعا عن المدرسة العمومية، وعن مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأضاف الموقعون أنه في الوقت الذي كان من المنتظر فيه فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة الشرعيين في الميدان والإنصات لصوت العقل والحكمة، أبت الوزارة ومسؤوليها إلا اختيار الأساليب القمعية البالية وعلى رأسها أسلوب التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.

ومقابل التضامن مع الموقوفين، أدانت التوقيعات هذا الأسلوب الذي نهجته الوزارة، واستنكرت كل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، وقتل كل أساليب الاحتجاج ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي وعلى رأسها الحق في الإضراب، مطالبة المسؤولين بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتزيد من تعميق الأزمة.

وفي ذات الصدد، استنكرت تنسيقيات الأساتذة المحتجة إلى جانب النقابات التعليمية هذه التوقيفات، وكذا الإنذارات بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين، لثنيهم عن مواصلة أشكالهم الاحتجاجية.

وأعلنت التنسيقيات المحتجة، استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، ضدا على قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، حيث تستعد لإعلان برنامج احتجاجي جديد للأيام المقبلة.

وطالبت التنسيقيات بالتراجع الفوري عن هذه القرارات المتسرعة وغير المسؤولة، محذرة من نتائجها الوخيمة، مع تحميل الوزارة مسؤولية تأجيج الاحتقان واستمرار الاحتجاج وهدر الزمن المدرسي.