استنكرت النقابات التعليمية، وعلى رأسها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية سيل التوقيفات الذي ينهمر على الأساتذة المضربين، وطالبت بالتوقف العاجل عن هذه القرارات التعسفية وإلغائها.

وحذرت النقابات التعليمية من أن هذه الإجراءات التعسفية لن تزيد الوضع إلا احتقانا، في الوقت الذي كان الجميع يأمل تظافر الجهود وتراجع حدة الغضب لضمان عودة الأساتذة لأقسامهم واستدراك الزمن المدرسي.

واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجوء الإدارة إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل، وطالبت وزارة التربية الوطنية إلى توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع، مع ضرروة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.

المطلب ذاته طالبت به النقابة التعليمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مع استنكارها الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربات والمضربين، ومطالبتها الحكومة بضرورة تنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات لرفع منسوب الثقة.

من جانبها أكدت الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل أن إصدار مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل كإجراء تعسفي لن يزيد الوضع إلا احتقانا، مطالبة بالسحب الفوري لكل الإجراءات التعسفية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة.

الجامعة الحرة للتعليم، شددت بدورها على ضرورة وقف كل التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة في العديد من الأقاليم والجهات، وذلك قصد توفير المناخ الملائم لإنجاح مجريات الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته.

وعلى ذات المنوال، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قرارات التوقيف التعسفية اللا قانونية، و اعتبرتها انتهاكا لحرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب، مؤكدة أن هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول، وشددت على أن الانفراج لن يتم إلا بتحقيق المطالب.

وإلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية، نددت نقابات تعليمية أخرى بالتوقيفات، ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية يمكن من تدارك الزمن المدرسي للناشئة، مع صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية.