توصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (لنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم ، الجامعة الوطنية للتعليم)، بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إنها تسلمت يوم أمس الجمعة، إلى جانب بقية النقابات، نسختها، مشيرة إلى أنها ستقوم بنقاشها على “أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت”.

وأوضح الكاتب العام الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، الذي حضر اللقاء، أن وفد نقابته عبر عن احتجاجه
على “المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات”.

وشدد غميمط، على أن مقاربة الوزارة “لا زالت في غير محلها، وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.

وأبرز الكاتب العام للجامعة، أن الاجتماع خصص للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات، بحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، مشيرا إلى أنه “تم تأجيل حضور الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة إلى بعد إطلاعهما على المشروعين وفقط في حالة إذا كان لدى الطرفين أو أحدهما ملاحظات حول النظامين”.

كما ناقشت النقابات والوزارة، خلال الاجتماع ملفات عديدة؛ منها “البدء في معالجة ملف العرضيين”، ثم مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، والتي أكد غميمط بخصوصها أنه “لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة”، مطالبا “بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس مع الإبقاء في الإطار نفسه أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم”.

وفيما يخص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل، قال المتحدث، إنه “بعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به، وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية”.

كما نوقش أيضا “ملف الأثر الإداري لخارج السلم من 1ء1ء2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين إليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026،كما تم الاتفاق على “8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة الاعدادي والابتدائي. وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح، سواء أستاذ التأهيلي أو الإعدادي أو الابتدائي، هو 1000 درهم”، ثم “زيادة 30 في المائة فيما يخص الساعات الإضافية:91 درهما صافية لأستاذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهما صافية لأستاذ التأهيلي، و195 درهما لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 درهما لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية”.

وأعلن الكاتب العام الوطني الجامعة الوطنية للتعليم أنه فيما يخص التعويضات “رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم”.