حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، من خطورة قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة التي ما تزال تتقاطر على الأساتذة المضربين عن العمل، على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها إجراء ات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة على خلفية ممارستهم حقهم في الإضراب المكفول دستوريا، مؤكدة في عزمها التام دعم ومساندة المتضررين من هذه القرارت.

ودعت نقابة حزب العدالة والتنمية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعليم بتوقيف هذه الإجراء ات، التي شددت على أنها “لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا”.

كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بتوفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة.

وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوتها للحكومة إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية.