لا تزال قرارات التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة تتقاطر على الأساتذة المضربين عن العمل، وهو ما خلف رفضا واسعا في صفوف الأساتذة، واستنكارا من طرف التنسيق الوطني للتعليم.

وتزامنا مع المسيرة الوطنية الحاشدة التي خاضها الأساتذة أمس الخميس بالرباط، شرعت المديريات الإقليمية في إصدار قرارات التوقيف على إثر مذكرة شديدة اللهجة وجهها وزير التربية الوطنية، دعا من خلالها المديرين الجهويين والإقليميين إلى الحزم والصرامة مع المضربين وكل السلوكات التي تعيق السير العادي للدراسة.

وعبر التنسيق الوطني للتعليم في بلاغ له عن استنكاره لهذه القرارات وعن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية.

وتوقف التنسيق على سلسلة من قرارات التوقيف المؤقت عن العمل صدرت في حق العديد من المضربين في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية بالعديد من المديريات الإقليمية، معتبرة هذه الخطوة دليلا على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية، وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان.

وأضاف البلاغ أنه وبدل الإسراع وتدارك أخطاء الحكومة بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، هاهي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري.

وأعرب التنسيق عن تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، مؤكدين أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.

وأكد أن الأزمة وجب التعامل معها بجدية وبحكمة وليس بفرض أساليب الزجر التي تبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.

وشدد البلاغ على أن كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة، محملا من جديد المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي.