قال الخبير التربوي عبد الناصر ناجي، إن المذكرة الوزارية التي أصدرها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرّياضة “حاولت أن تلمّ بمجمل التدابير الكفيلة بتدارك الزمن المدرسي الضائع وأهمها تكييف المقرر الدراسي ليركّز على الأساسيات وتكثيف الدعم التربوي وتمديد السنة الدراسية وهي عناصر ضرورية غير أنها غير كافية للتعامل بفعالية مع الأزمة التعليمية التي نعيشها منذ ثلاثة أشهر“.

 وأوضح الخبير التربوي ناجي، في إفاداته لموقع “لكم“، أن “أول ما يثير الإنتباه هو الاكتفاء بإضافة أسبوع واحد للسّنة الدراسية الجارية 2023/2024 وهو وقت لن يكفي بتاتا في تدارك أكثر من عشرة أسابيع من توقف الدراسة، خاصة إذا علمنا أن حجم الفاقد التعليمي يتعدّى فترة التوقّف الفعلي بالنسبة للتلامذة الذين يعانون من التعثّر الدراسي وهم الغالبية“.

 وتوقع الخبير ناجي أنه “كان منتظرا أن تمدّد الدراسة لثلاثة أسابيع على الأقل مع التّنسيق مع التعليم العالي من أجل تكييف مواعيد مباريات الولوج مع هذا المستجدّ“.

 وبخصوص الدعم التربوي  الذي أثارته مذكرة الوزير بنموسى، نبّه الخبير ناجي إلى كان “منتظرا أن تنصّ المذكرة على إجراء تقييم تشخيصي قبل الشّروع في الدّعم التّربوي لمعرفة حجم الخصاص التعليمي عند كلّ متعلم وبرمجة الدعم التربوي المناسب له قبل الشروع في تطبيق المقرر المكيّف الذي أعدته الوزارة“.

 إلى جانب ذلك كان منتظرا، يشرح الخبير التربوي عبد الناصر ناجي، أن “تدعو الوزارة إلى تفعيل أداة طارل (TaRl) المستوردة من الهند ما دامت قد سجلت نتائج مبهرة في مؤسسات الرّيادة حسب ما أعلنت عنه الوزارة في بداية هذه السّنة الدراسيّة الحالية. وهي مناسبة للتأكيد على فعاليتها وقدرتها على استدراك التعثرات الدراسية“.

 ورصد الخبير ناجي لـ“الوزارة تعبئتها للأساتذة المتدربين وطلبة الإجازة في عملية الدعم التربوي مع تعويض الساعات الإضافية بالنسبة للمدرّسين،  لكن ينبغي الحذر من الانفتاح على أشخاص آخرين من الصعب ضمان توفرهم على الكفايات الضرورية للقيام بالمهام المطلوبة“.

 وربط الخبير ناجي ما أسماه “الشرط الأساسي لنجاح العملية برمتها هو توقف الإضراب وتسريع وتيرة العمل من أجل إخراج النظام الأساسي الجديد واستعادة الثقة المفقودة بين الأساتذة والوزارة“، وفق إفاداته.

 ولم يفت التأكيد على أن “العطل البينية المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير، وفقا لمنطوق المذكرة الوزارية التي حملت توقيع الوزير بنموسى تحت رقم 24/01 الصادرة يوم ثاني يناير الجاري“.