فجرت مذكرة حملت توقيع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت رقم 24/01 بتاريخ 2 يناير 2024 بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 نقاشا في أوساط الفاعلين، خاصة وأن “التكييف” أضاف فقط أسبوعا واحد للسنة الدراسية وعدّل مواعيد امتحانات الباكالوريا بإضافة أسبوع، بعدما أهدر نحو ثلاثة أشهر من زمن التعلمات الضائعة في البرنامج والمنهاج الدراسي ذي الـ34 أسبوعا، وفق تنظيم السنة الدراسية الجارية.

وبرأي أحمد بوتباوشت، وهو خبير تربوي، فإن مذكرة الوزير بنموسى لم تحلّ مشكلة الإضرابات وهدر زمن التعلمات الضائعة، وإنما تحاول إنقاذ الباكالوريا على وجه الخصوص، لأنه ترتبط بأجندة مباريات ومواعيد ومعاهد داخل المغرب وخارجه، وأنّ أيّ تأخر سينعكس على مستقبل حاملي باكلوريا 2024 بالتّعلمين العمومي والخصوصي لضمان الباكالوريا في وقت قبول، وطمأنة الأسر والتلاميذ معا؟ وهذا ديدن الوزارة وهمّها الأول والأخير. هي مذكرة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعالج الخلل التّربوي والبيداغوجي الفجّ”.

ويوضّح الخبير بوتباوشت، في إفادته لموقع “لكم”، على أن “اختصار السنة الدراسية في دورة واحدة بالنسبة لباقي المستويات أمر مخيب للآمال، ونتائجه ستكون كارثية خلال نهاية الموسم الدراسي، ومع تتالي المواسم الدراسية المقبلة، لأن البرامج والمناهج مرتبطة بعضها ببعض، ومع الانتقال إلى كل مستوى، ومن سلك إلى سلك، مما سيمعّق الجراح وسيكشف الفارق والبون الشّاسع بين التعليمين العمومي والخصوصي”.

وأوصت المذكرة الوزارية للوزير بنموسى بتكييف للمؤسسات التعليمية وتكثيف آليات الدعم التربوي، كما أوكلت للمؤسسات التعليمية مُهمّة وضع خطط الدعم التربوي، بتنسيق وتتبع من قبل المديريات الإقليمية، فيما توقيع محاضر الخروج تمت تأخيره لتوقيعه يوم 17 يوليوز 2024 بدل 10 يوليوز 2024.