يواصل المتصرفون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة احتجاجاتهم وإضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي بعد إضراب ووقفات احتجاجية خاضوها خلال الأسبوع الأخير من دجنبر 2023، بإضراب وطني ثان يومي الأربعاء 3 والخميس 4 يناير الجاري، مع وقفة مركزية أمام الوزارة في اليوم الثاني من الإضراب الوطني.

جاء ذلك، في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ووفق البيان الوطني، فقد قرر المتصرفون بالقطاع “الاستمرار في التوقّف التامّ عن تنزيل مختلف المشاريع والبرامج المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 والمدارس الرائدة، مع تجسيد غضبهم من خلال وقفات احتجاجية بمقرات العمل في الوزارة، وبالأكاديميات، والمديريات الإقليمية لمدة ساعة بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا طيلة أيام الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم الثلاثاء ثاني يناير 2024 وحتى يوم الجمعة المقبل.

ورفض بيان المتصرفين “بشكل قاطع فتح الولوج لهيئة “متصرف وزارة التربية الوطنية المخصص لإدماج المتصرفين الأطر المشتركة” لأية فئة دون شروط قصد تحصين الاطار إما بمباراة أو تكوين، منددين في الاتجاه نفسه “رفض الوزارة منح تعويضات تكميلية لهيئتهم إسوة بباقي الفئات بالقطاع”.

وطالبوا رئيس الحكومة بـ”إنصاف فئة المتصرفين وسط ازدواجية المعايير التي تم اعتمادها من خلال عدم قبول مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين المشتركين المقترح من قبل التنسيقية، وإحداث نظام أساسي خاص بفئات أخرى تنتمي أصلا للقطاع”.

يشار إلى أن عددا من المتصرفين، ممثلي اللجن المتساوية الأعضاء، قدموا استقالتهم احتجاجا على “تلكؤ النقابات والوزارة في الاستجابة لمطالبهم وإدماج فئة أخرى ضمن فئة المتصرفين، وكذا غياب أي تحفيز مادي ومعنوي لهم مقارنة بجميع موظفي قطاع التربية الوطنية”.