حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة حزب العدالة والتنمية) الحكومة والوزارة الوصية من سوء تنزيل مقتضيات الحوار القطاعي للتعليم، أو التماطل في تطبيق مخرجاته أو الانحراف عن منطق تصحيح اختلالات النظام الأساسي المنسوخ.

وعبرت الجامعة في بيان لمجلسها الوطني، عن استنكارها للاقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور عموم الأسرة التعليمية، داعية إلى تصحيح هذا المسار عاجلا.

واعتبرت أن مخرجات الحوار القطاعي، رغم أنها أسفرت عن بعض المكتسبات المهمة، فإنها لم تحقق الانصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة، وكرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية، خاصة على مستوى أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة الثانوي الاعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملي الشهادات، وغيرها من الملفات.

وأكدت على أهمية إنصاف هيئة التدريس بمختلف فئاتها خاصة على مستوى مراجعة ساعات العمل، وتعميم التعويضات وتحسين ظروف العمل، استجابة لنضالاتها البطولية غير المسبوقة، مطالبة ببذل المزيد من الجهد لإدماج أساتذة وأطر التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مخرجات الحوار والاتفاق الموقع لم يحقق هذا الادماج الفعلي والمطلوب لهذه الفئة.

ودعت جميع مناضليها ومناضلاتها إلى تنظيم مبادرات الدعم والمواكبة للتلاميذ والتلميذات، بعد استقرار الأوضاع بالمؤسسات التعليمية وإنصاف الشغيلة التعليمية.