دعا عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رؤساء الجامعات إلى التعبئة الشاملة والتحلي بالجدية، لإنجاح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، بهدف إرساء نموذج جامعي بمعايير دولية يرتكز على التمكين والتعلم مدى الحياة.

ودعا ميراوي في مراسلة لرؤساء الجامعات إلى السهر على حسن تنزيل مختلف المشاريع المهيلكة وذات الأولوية لهذا المخطط، مع إيلاء بالغ العناية لجملة من التوجيهات، على رأسها التوظيف الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة وتعاضد الجهود وتقاسم الممارسات الفضلى، مع الحرص على توفير شروط التأطير البيداغوجي والإداري الناجع.

وشدد ميراوي على ضرورة التقيد الصارم بمبدأ الشفافية والنزاهة سواء تعلق الأمر بمباريات توظيف الاساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، أو مباريات وعمليات انتقاء الطلبة الخاصة بالتكوينات ذات الولوج المحدود، مع ما يتطلبه ذلك من تكريس للاستحقاق وتكافؤ الفرص، باعتبارهما إحدى المرتكزات الأساسية لصون سمعة الجامعة وتعزيز الثقة في المنظومة ككل.

كما توقفت المراسلة على ضرورة الحرص على التدبير الناجع للميزانيات المخولة للجامعات عبر برمجة فعالة للحاجيات اللازمة لضمان جودة التكوين والبحث العلمي، مع الرفع من وتيرة الالتزام والأداء.

وأكد الوزير على ضرورة استكمال مسلسل الإصلاح على مستوى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من أجل تنزيل الإصلاح البيداغوجي بشكل شامل ومتكامل تحضيرا لدخول جامعي مقبل متميز، مع دعم شعب التكوينات العرضانية لما تكتسيه من أهمية بالغة في صقل شخصية الطلبة وإغناء مسارهم الأكاديمي وتجربتهم الحياتية.

وعلاقة بهذه الشعب، أكدت المراسلة على أهمية تدبير تعلم اللغات بشكل ناجع وفعال من أجل تعزيز كفاءات الطلبة وتيسير قابليتهم لولوج سوق الشغل، وتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة وتنمية قدراتهم التحصيلية، مواكبتهم من أجل تملك استعمال التكنولوجيا الحديثة، وتحفيزهم على الانخراط الفعال في المبادرات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والبيئية.

ودعا إلى إنجاز حملات تواصلية للتعريف مراكز التميز، في المؤسسات ذات الولوج المفتوح، واتخاذ التدابير التي تمكن من إرساء جسور مرنة بين التخصصات والمسالك والمؤسسات وتفتح آفاق واعدة لولوج مهن المستقبل.

كما شددت المراسلة على ضرورة تسريع الانتقال الرقمي، ومواصلة تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الإطار الموقعة من طرف الوزارة مع بعض القطاعات الوزارية، وبعض الفيدراليات القطاعية، ناهيك عن العمل على تعزيز إشعاع الجامعة المغربية على الصعيد الدولي من خلال توطيد علاقات الشراكة مع الجامعات المرموقة وتعزيز برامج الحركية الدولية للطلبة والأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، وغيرها.