التحقت التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية بجملة الرافضين لاتفاق 26 دجنبر، وأعلنت خوض احتجاجات وإضراب يومي 3و4 يناير المقبل.

ونددت التنسيقية بمقترح الإدماج في هيئة صورية أحدثت بدون تعويضات تكميلية تقوم بالمهام المحددة في المادة 3 من المرسوم الخاص ومفتوحة الولوج بدون شروط قانونية من جميع الفئات بخلاف ما تم إقراره للإدماج في فئات أخرى.

وطالبت التنسيقية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف هيئة المتصرفين المشتركة مما تتعرض له من حيف وتهميش وقرصنة للمهام، في غياب أي تحفيز مادي أو معنوي مقارنة مع جميع موظفي هذا القطاع، وكذا التدخل لتسهيل عملية مغادرته دون قيد أو شرط للراغبين في ذلك.

واستنكرت رفض الوزارة منح تعويضات تكميلية لهيئة المتصرفين إسوة بباقي الفئات بالقطاع، منددة بسياسة ازدواجية المعايير التي تم اعتمادها من خلال عدم قبول مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين المشتركين المقترح من طرف التنسيقية، وإحداث نظام أساسي خاص بفئات أخرى تنتمي أصلا للقطاع.

وأعربت التنسيقية عن رفضها القاطع فتح الولوج لهيئة متصرف وزارة التربية الوطنية المخصص لإدماج المتصرفين الأطر المشتركة لأية فئة دون شروط قصد تحصين الإطار ( مباراة، تكوين).

وحملت ذات الجهة الوزارة المسؤولية عن الالتفاف على مطالب الهيئة، منبهة من مغبة إصدار النظام الأساسي المعدل، ومرسوم التعويضات دون ربط مهام الهيئة بالتعويضات التكميلية المناسبة على غرار باقي الفئات المماثلة، مع رفضها إقصاء المتصرفين والمتصرفات الدكاتره من الإدماج في إطار استاذ باحث.

واستمرارا في تنفيذ برنامجها النضالي، دعت التنسيقية الوطنية جميع المتصرفات والمتصرفين إلى الاستمرار في التوقف التام عن تنزيل مختلف المشاريع والبرامج المرتبطة بالقانون الإطار والمدارس الرائدة.

وأعلنت عن تجسيد إضراب وطني أيام 3 و 4 يناير 2024 مع وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات الأكاديميات ومركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 4 يناير.

كما قررت تجسيد وقفات احتجاجية بمقرات العمل إقليما وجهويا ومركزيا لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا طيلة أيام الأسبوع.

وأكدت التنسيقية أنها وابتداء من يومه الخميس 28 دجنبر، ستلتزم بأداء المهام المنصوص عليها بالمادة الثالثة من المرسوم الخاص بالهيئة حصرا.