رغم توصل الحكومة عبر اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى اتفاق حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، إلا أن التنسيقيات التعليمية قررت مواصلة الاحتجاج والإضرابات.

ولم يقنع اتفاق 26 دجنبر على غرار سابقة في 10 دجنبر، التنسيقيات التعليمية التي اعتبرته لا يستجيب للمطالب وأعلنت رفضه.

وقررت التنسيقيات التعليمية مواصلة الاحتجاجات والإضرابات، حيث تستمر المدارس في شبه شلل، وأكدت التنسيقيات مواصلة البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته هذا الأسبوع، والذي يتضمن إضرابا وطنيا إلى غاية يوم الجمعة، ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية يوم غد الخميس.

وعلى غرار بلاغ التنسيق الوطني الذي يضم 23 تنسيقية، والذي أكد مواصلة البرامج النضالية، أعلنت فئات تعليمية مختلفة عدم عودتها للأقسام، إلى حين الاستجابة لمطالبها.

فأساتذة الزنزانة 10 أكدوا أن اتفاق 26 دجنبر مرفوض، وأنه في حال تعنت الوزارة في حل ملفهم فسيسطرون خطوات نضالية غير مسبوقة، وأن العودة للأقسام رهينة بإيجاد حل للملف.

ومن جهتهم، أكد أساتذة التعاقد الذين يشكلون الفئة الأكبر عدديا، فقد أكدوا بدورهم مواصلة الإضراب، ودعوا في بلاغات إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الخميس.

ولم يختلف بلاغ تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي عن باقي التنسيقيات، حيث أكد أساتذة التأهيلي مواصلة الإضراب والاحتجاجات التي سطروها هذا الأسبوع، على أن يقرر الأساتذة في مختلف الثانويات الخطوات المقبلة.

والتحقت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بجملة الرافضين لاتفاق 26 دجنبر الذي اعتبرته اتفاق العار، والذي لم يستجب لأي شرط من شروط العودة للأقسام، ودعت إلى مواصلة الإضراب والاحتجاج، على أن يتم تحديد الخطوات اللاحقة للرد على هذا الاتفاق نهاية الأسبوع.

وراهنت الحكومة في اتفاق أمس الثلاثاء مع النقابات على عودة الأساتذة، ووعدت بمراجعة الاقتطاعات الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم.

كما دعت الحكومة، بشكل غير مباشر، د الأساتذة إلى الانخراط في الساعات الإضافية في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ من أجل استدراك الزمن المدرسي.

وتعبر الأسر وجمعيات أولياء التلاميذ عن غضبها إزاء استمرار هدر الزمن المدرسي لأبنائها منذ حوالي ثلاثة أشهر وتطالب بحلول عاجلة وتعويض ما ضاع من دروس، مؤكدة الضرر الكبير الذي يلحق التلاميذ وتحصيلهم.

واعتبر التنسيق الوطني للتعليم أن من يتحمل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي هي الحكومة والوزارة الوصية، وعبر عن اعتذاره من أولياء التلاميذ، بسبب استمراره في الإضراب والاحتجاج إلى حين تسوية ملفات الأساتذة بمختلف فئاتهم.