أعلن التنسيق الوطني للتعليم رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة، معتبرا أنه لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، بل كافأ المتفرغين النقابيين، وكرس الريع النقابي، وهو ما له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في البلاد.

وطالب التنسيق في بلاغ له الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.

وأعلن التنسيق الوطني مواصلته مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب.

ومقابل إعلانه عن مواصلة نضالاته، أعرب التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية فئوية عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.

وقال التنسيق إن مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.

ووصف البلاغ الحوار بالمناورة التي أفضت الى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.

وأوضح التنسيق أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلقة بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.