وعدت الحكومة، اليوم الثلاثاء، في محضر الاتفاق الذي وقعته مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بمعالجة الاقتطاعات التي طالت أجور موظفي وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الحكومة إن هذه المعالجة ستتم على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ، والمخصص لاستدراك الزمن المدرسي.

ونص الاتفاق في الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي على تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.

كما تم إقرار الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش، و الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.

وسيتم إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و 9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.

وحسب ذات الاتفاق، سيتم رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023، إلى خمس سنوات مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995. وسنتين بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.

ونص ذات الاتفاق على فتح إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية أو زاولوا لمدة لا تقل عن أربع (4) إحدى مهام الإدارة التربوية أو مهام المسؤولية الإدارية، ضمن الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، وذلك بناء على طلبهم.

كما تقرر الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة للموظفين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من سنة 2021.

والتزمت الحكومة بتنظيم، بموجب مرسوم، المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، للتعويض عن المهام الإضافية وخارج أوقات العمل، وذلك بشكل اختياري.

كما التزمت الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.

وإلى جانب ذلك ستتم معالجة وضعية الأساتذة العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود 5000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، على أن تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالمالية.