أعلنت التنسيقيات التعليمية عن مواصلة شل المدارس، معبرة عن رفضها لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية باعتبارها مخرجات لا تستجيب للمطالب التي أخرجت الأساتذة للاحتجاج.

وانطلق اليوم الثلاثاء إضراب وطني جديد دعا له التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 23 تنسيقية، إضافة إلى تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، في غياب نقابة التوجه الديمقراطي التي تم إشراكها في الحوار حول النظام الأساسي الجديد.

وقررت التنسيق الوطني الاستمرار في برامجه الاحتجاجية النضالية إلى حين تحقيق كل المطالب، معلنا عن خوض إضراب ابتداء من يومه الثلاثاء وإلى غاية يوم الجمعة، مع احتجاجات جهوية وإقليمية يوم الخميس، فضلا عن وقفات احتجاجية بالمؤسسات يوم السبت.

وعبرت التنسيقيات التعليمية عم رفضها التام لكل مخرجات الحكومة والوزارة مع النقابات، والتي لم تحمل أي جديد في الشقين المتعلقين بالمطالب العامة والفئوية وبمضامين النظام الأساسي.

وأكد الأساتذة أن الحكومة والوزارة الوصية لا زالت مستمرة في سياسة اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية المشروعة والعادلة، حيث لم يتم حل أي ملف من الملفات التي رفعها التنسيق الوطني للوزارة والحكومة وترافع عليها في جلسات الحوار خلال هذا الأسبوع.

وتوقف التنسيق الوطني في بلاغ له على أن مخرجات هذه اللقاءات الشكلية كان هدفها وقف الحراك التعليمي وتشتيت النضال الميداني الذي جسدته التنسيقيات الميدانية وكافة الشغيلة التعليمية تعبيرا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

وأكد المحتجون على أن طريق الحراك التعليمي لن يتوقف ما دامت الملفات عالقة وما دامت الشغيلة التعليمية رافضة لأي نظام أساسي يغيب فيه التحفيز ولا يستجيب للمطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ 5 أكتوبر 2023.

وحمل التنسيق الحكومة والوزارة الوصية من جديد المسؤولية الكاملة على استمرار الاحتقان وعلى هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية.