يتجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي عهد إلى مستشاره الخاص يوسف حسّاني السّعدني، وهو الذي شغل نفس المهمّة مع صندوق النقد الدولي، من أجل توسيع تجربة “مؤسسات الرّيادة” إبمضاعفة العدد الذي اعتمد في سنة 2023 بالانتقال من 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية إلى 2000 مؤسسة، حيث برمج لها عملياتها الميزانياتية، سواء في التسيير والاستثمار برسم السنة المالية 2024 عبر كراسة ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب.

ووفق معطيات حصلت استقاها موقع “لكم”، من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن مشروع مؤسسات الريادة، في مرحلته التطوعية التجريبية برسم سنة 2023، لم يتمكن من إكمال أهدافه الرئيسة ومبادراته المبرمجة في خارطة الطريق الاستراتيجية 2022/2026 بسبب إضراب الأساتذة وتعثر تنفيذ عدد من المحطات والتكوينات والإجراءات المواكبة في حينها، ووفق الجدولة الزمنية، حتى أن الانتقال إلى مقاربة “التعليم الصريح” ما يزال فريق مستشار الوزير السعدي ينتج عدة التدريس دفعة دفعة، ويتم تسليمها للأساتذة بأقساط، مما يعكس عدم القدرة على بلورة تصور واضح ومنهاج وبرنامج دقيق ممتد على مدارس سنة دراسية بأكملها، خاصة وأن الفريق التربوي من المفتشين الذي استند له مستشار الوزير لا يملك خبرة واسعة في المنظومة التربوية، جلهم من ولوجوا مركز تكوين المفتشين في زمن كورونا، ولاقت عدد من إنتاجاتهم انتقادات من قبل زملاءهم في الميدان الأكثر موثوقية وتجربة ومراس، اضطرهم لتغيير المصوغات والعدد غير ما مرّة، وصل صداها إلى مسؤولي باب الرواح”، وفق تعبير مصادر تحدثت لموقع “لكم”.

وفق المعطيات ذاتها، فإن ما كلفته مؤسسة واحدة من مؤسسات الريادة برسم سنة 2023 تصل إلى نحو 60 مليون سنتيم (600 أف درهم كمعدل) كلفتي التسيير والاستثمار، أي أنها كلفت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما يناهز 37 مليار ونصف سنتيم(أي 376 مليون و800 ألف درهم)، وهو اعتماد مالي ضخم سيضاعف ثلاث مرات ليصل إلى ما يفوق 116 مليار سنتيم خلال السنة المالية المقبلة 2024 باعتماد نحو 2000 مؤسسة تعليمية ابتدائية جديدة تنضاف إلى 628 الحالية، ليصل المجموع إلى 2628 مؤسسة تعليمية ابتدائية.

وبحسب الافادات ذاتها، فإن توسيع تجربة مؤسسات الريادة في سنة 2024 لن يتوقف في الابتدائي، بل سيتعداه إلى الثانوي الإعدادي في المواد العلمية والرياضيات والفرنسية عبر الفصول الرقمية (PPN) لتجهيزها بمعدات رقمية وحواسيب وصبيب عال للأنترنيت، ثم الثانوي التأهيلي مع مطلع شتنبر 2024 بشكل تدريجي، وهو ما سيكلف اعتمادات مالية إَضافية في ميزانية العام المقبل تتجاوز 7 مليار سنتيم.

وتطالب أصوات تحدثت لموقع “لكم”، بإجراء تقييم أولي لتجربة التنزيل على مستوى المديريات الإقليمية بالمغرب المستهدفة بـ628 مؤسسة ابتدائية، خاصة وأن المبالغ المليارية التي كلفت من الميزانية العامة عبر ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لم تكن مبرمجة في ميزانية 2023، بل جرى تعديل ذلك، بعد اعتماد خارطة الطريق 2022/2026 رسميا في ماي 2023، والتي صودق على برامجها العشرين في يوليوز 2023، وفق توضيحات الفاعلين من داخل القطاع.