عقدت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، جلسة حوار جديدة، في إطار التفاوض حول النظام الأساسي، أسفرت عن التوافق حول مجموعة من النقط.

واتفق الجانبان على تعديل في مهام المستشار في التوجيه التربوي، والمختص التربوي، مع فتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية لغيرهم من المزاولين لمهام إدارية، مع تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، مع حذف مهمة المراقبة.

وحسب النقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أقرت التعديلات المتوافق حولها تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و 10 سنوات، إلى سنة و3 سنوات فقط.

وبالنسبة للمادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين، فقد تقرر ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين سنويا، في أفق 2030، مع تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي للمستشارين في التوجيه والتخطيط.

وبخصوص ملف الزنزانة 10 فقد اتفق الجانبان على الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة للأفواج 93/94/95/96/97/98.

وبالنسبة للدرجة الممتازة، فقد تقرر اعتماد الرتبة 3 عوض الرتبة 5 كشرط للاستفادة من زيادة 1000 درهم، وبالنسبة للمبرزين فسيتم تخصيص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات السابقة، إما بالنسبة لخارج السلم فسيتم اعتماد 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة و 2024 كمفعول مالي.

وبخصوص الدكاترة، فقد اتفق الجانبان على ترقية المعنيين على ثلاث دفعات على أقصى تقدير على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمر طويلا، في حين سيتم فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار بالنسبة لأساتذة الشهادات.

إلى جانب ذلك، خلصت جلسة اليوم إلى التوافق على تمديد العمل بالمرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم لثلاث سنوات، والاتفاق على تعويض ذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.

أما المسؤولون في المصالح المركزية والخارجية للوزارة، فسيتم إدماجهم في إطار متصرف إداري بناء على طلب منهم.

واتفقت اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية على مواصلة النقاش حول قضايا أخرى قليلة متبقية للحسم فيها غدا الثلاثاء قبل الوصول لأي اتفاق ممكن.