في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ووزارة التربية الوطنية تجاوز حالة الاحتقان والشلل الذي تعيشه المدارس العمومية، بالحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قصد التوافق حول نظام أساسي جديد، تلوح التنسيقيات التعليمية بمواصلة إضراباتها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

ودخلت المشاورات بين النقابات التعليمية والحكومة حول تعديل النظام الأساسي المجمد وتجويده مرحلة العد العكسي، حيث سبق للحكومة أن حددت نهاية هذا الأسبوع موعدا للتوصل إلى اتفاق، وعقدت اللجنة الوزارية والنقابات لقاءات مكثفة في الأيام الماضية لحسم نقط الخلاف.

وتترقب الفئات التعليمية ما ستسفر عنه هذه اللقاءات، مؤكدة رفضها لأي حوار مغشوش، ولا يستجيب لمختلف المطالب العامة والفئوية التي خرجت الشغيلة التعليمية لتحتج من أجلها منذ ثلاثة أشهر.

وأكدت تنسيقية أساتذة التعاقد في بلاغ لها، اليوم الأحد، أن أي نظام أساسي لا يتضمن إدماجا فعليا وكاملا لكل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية يعتبر نظاما مرفوضا، مما يعني بأن المعركة النضالية مستمرة إلى حين تحقيق ذلك.

ومن جهتها أكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم على ضرورة سحب النظام الأساسي “المشؤوم”، وعلى رفضها لأي نظام أساسي بديل خارج الوظيفة العمومية، ولا يظهر قرارات جدية جريئة لإنهاء الاحتقان بالاستجابة الحقيقية للمطالب العادلة والمشروعة.

وأكدت التنسيقية الموحدة أنها مع الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى المعالجة النهائية للمطالب المطروحة، دون تسويف أو مماطلة، كما أن كل اقتطاع من أجور المضربين، وكل تهديد أو ترهيب أو تحريض على هيئة التدريس وأطر الدعم تحريض على تأزيم الوضع وإخراجه من طبيعته القطاعية.

وخلصت التنسيقية في بلاغ لها إلى التذكير بأن أية مخرجات لا تستجيب لمطالب هيئة التدريس وأطر الدعم بكل فئاتها، ستكون دافعا أساسيا لتسطير برنامج نضالي تصعيدي ستتحمل الحكومة والوزارة تبعاته.

ومن جهتها، أعربت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن رفضها لما يروج من مقترحات الوزارة حول حل ملفها، محذرة من مغبة السير نحو مزيد من الاحتقان والمقايضة بملف الزنزانة 10، ودعت أعضاءها إلى الاستعداد لأشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة دفاعا عن حقهم في الترقية مع جبر الضرر إداريا وماليا.

ودعا أساتذة الزنزانة 10 إلى الاستمرار في الوحدة النضالية ورص صفوف الشغيلة التعليمية في معركة الكرامة و تحقيق العدالة الأجرية.

وبدورهم، وجه أساتذة الثانوي التأهيلي رسالة مستعجلة للجالسين حول طاولة الحوار، محذرين فيها من إقصاء مطالبهم، ومؤكدين على أن أية مخرجات ليومه الأحد 24 دجنبر، لا تلبي مطالبهم هي شرارة انطلاق برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق.

واعتبر أساتذة الثانوي أن ما يروج حول توقف البرنامج النضالي للأساتذة وعودتهم للمؤسسات مجرد شائعات يتم الترويج لها لتفتيت وحدة الشغيلة التعليمية، ولا أساس لها من الصحة، في انتظار البرنامج النضالي الذي سطرته القواعد الأستاذية، لتفعيله في الأسبوع المقبل، في حال تجاهل الحكومة لمطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي.