قال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الجامعة طالبت في آخر لقاء لها مع الوزير شكيب بنموسى بسحب النظام الأساسي، وإرجاعه إلى طاولة المفوضات.

وأشار غميمط في فيديو نشره على قناة الجامعة باليوتيوب أن الجامعة طالبت أيضا بإسقاط مخطط التعاقد من التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في نظام الوظيفة العمومية، وأجرأة وتنفيذ الاتفاقيات الحكومية السابقة، وإرجاع الأموال المقتطعة إلى أجور المضربين والمضربات.

وأضاف أن اللقاء مع بنموسى انتهى مع الساعة الرابعة مساء، طالب فيها الوفد الحكومي بمهلة 10 دقائق من أجل التداول، وبعدها طلب أن تعطي له مهلة أخرى من أجل الاستشارة، ثم عقد لقاء جديد مع الوزارة.

وأوضح أن العرض الذي قدمه الوفد الحكومي في آخر لقاء غير دقيق وواضح، وغير مقنع للشغيلة، متسائلا ما الداعي إلى توقيع اتفاق جديد غير واضح؟.

وتابع ” صحيح أطلقنا دعوة للإضراب، لكن أعطينا مهلة إضافية للوزارة من أجل تجويد عرضها في إطار اليد الممدودة وحسن النية، من أجل البلوغ إلى اتفاق جديد، وبعدها نعلق الإضراب”.

وزاد ” يوم الاثنين صباحا رأينا كيف أن الحكومة استقبلت أطرافا أخرى، وتشتغل في مسارات أخرى على تعديل النظام الأساسي، وليس سحبه كما وعدتنا”.

وأكمل بالقول ” هذا خلق تشويشا لدى الشغيلة التعليمية وعند الرأي العام، لأن الحكومة تتفاوض في إطار مسارات مختلفة وبأجندة مختلفة”.

واسترسل ” تفاجأنا باتصال هاتفي من طرف وزير التعليم يقول فيه إن باب الحوار أغلق، وأن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الجامعة”.

وأكد غميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تنسحب من الحوار كما يروج، بل الوزارة هي التي انسحبت منه، وكانت تستعد لتوقيع اتفاق مع الحكومة يضع حدا للاحتقان الذي يعرفه القطاع.

واعتبر أن التصعيد الحالي هو من طرف الحكومة التي لم تلتزم بما وعدت به في إطار لقاءين من المفاوضات، متسائلا عن من لم مصلحة في استمرار الاحتقان، خاصة أن هدف الجامعة هو حل المشاكل والوصول إلى اتفاق مع الوزارة.

واتهم غميمط الحكومة باللعب على حبال متعددة، وعلى وضعيات متعددة، وغياب الوضوح في التعاطي مع مؤسسة الحوار الاجتماعي، مما أفرز وضعية غير سليمة.

وشدد على أن هناك أطراف رسمية وغير رسمية تريد استمرار هذا الوضع الذي يحمل تداعيات كبيرة على وضعية التلميذات والتلاميذ، وعلى الأسر والمجتمع ككل.

وسجل ذات المسؤول النقابي أن الجامعة لا ترفض الحوار لكنها بالمقابل تريد تفاوضا مسؤولا، يفضي إلى نتائج حقيقية، تجيب على انتظارات رجال ونساء التعليم، وتكون مدونة في محضر رسمي موقع عليه من طرف الحكومة بمختلف مكوناتها.