انضمت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، لرافضي محضر 10 دجنبر، وبشكل خاص المادة التاسعة منه.

وعبرت التنسيقية، عن رفضها للمادة 9 من محضر 10 دجنبر، والمتعلقة ب“فتح باب تغيير الإطار إلى تخصص مفتش الشؤون الإدارية والمالية دون مباراة ودون تكوين أساسي يتوج بالحصول على دبلوم مفتش”.

وأعلنت التنسيقية، تشبثها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الإطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح، ورفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد.

كما أكدت التنسيقية، عزمها تبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز، وتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.

وطالبت التنسيقية  بـ”منح الدرجة الممتازة لخريجات وخريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة، ومنح تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم”.

كما طالبت الهيئة، بـ”الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي”.