أدانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، رفض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقد الاجتماع الذي كان مقررا، أمس الجمعة، مع تنسيقيات أساتذة التعليم.

واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن قرار الوزارة رفض الحوار مع التنسيقيات، تخبط، باعتبار أنها قررت في وقت سابق محاورة التنسيقيات قبل أن تتراجع عن ذلك.

واعتبرت التنسيقية، أن قرار وزارة التعليم “تهرب من المسؤولية”، ودليل على فشلها الذريع في نزع فتيل الاحتقان الذي يهدد الزمن المدرسي، مشيرة إلى أن موافقة اللجنة الوزارية على جلوس ممثلي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب إلى مائدة الحوار بمقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، ورفض استقبالهم للحوار مساء يوم الجمعة 15 دجنبر، “تناقض صارخ يعبر عن حالة التخبط والعجز التي تعيشها الحكومة”.

وأكدت أنها “ليست معنية بأي تدافع أو حسابات سياسية أو نقابية أو مصلحية”، كما أنها ليست معنية أيضا بمخرجات أي حوار لا يأخذ بعين الاعتبار التنسيقيات المناضلة بالميدان، والمطالب المشروعة التي نادت بها الشغيلة التعليمية”.

وشددت التنسيقية، على أنها “مستقلة، وتعبر عن مطالب الآلاف من نساء ورجال التعليم، ولم تكن يوما جزء من المشكل”، مبرزة أن الحكومة هي “المسؤولة عن الاستخفاف المباشر بالمطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والمتسببة في هذا الاحتقان الذي يلحق الضرر بحقوق أكثر من 7 ملايين تلميذ”.