قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، (نقابة حزب العدالة والتنمية) عبد الإله دحمان، إن الجامعة استجابت لطلب اللقاء الموجه لها من قبل وزارة التربية الوطنية، وعقدت اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الجمعة، في انتظار عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم.

وأوضح دحمان في في تصريحات لموقع حزبه، أن نقابته استدعيت من أجل التداول في مخرجات الحوار القطاعي، والتوقيع على الاتفاقات الثلاث، وما تمخض عنها من إشكالات، بالإضافة لأسباب وتداعيات رفض رجال ونساء التعليم للنظام الأساسي.

وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه أكد خلال الاجتماع على ضرورة خلق مبادرة وطنية متعددة الأطراف، تُسهم في سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة الحوار من جديد، بغية معالجة كل الاختلالات التي هي موضوع نقاش واحتجاج ورفض.

وأشار المتحدث، إلى أن الجامعة عبرت للوزير، عن مطلبها المتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور، على أن لا تكون دون ما التزمت ووعدت به الحكومة انتخابيا، أي 2500 درهم، مع العمل على تحسين الدخل من خلال تخفيض الضرائب.

وأبرز دحمان، أن نقابته طالبت بإيقاف كل الإجراء ات العقابية والإدارية في حق الأساتذة، والتي لا تزيد سوى من التوتر والاحتقان، وهو ما يخالف مسعى خلق الثقة والمناخ الإيجابي بين الفاعلين في المنظومة.

وشدد دحمان، على أن النظام الأساسي المطلوب يجب أن يكون عادلا ومنصفا للشغيلة التعليمية، كما يجب أن يخلق الانصاف وتكافؤ الفرص على مستوى التعويضات، ويجبر ضرر كل الفئات المتضررة.

وخلص الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن بنموسى بعد الاستماع إلى عرض الجامعة، التزم بأن تكون هناك مقاربة لمعالجة الاختلالات الواردة في النظام الأساسي، بما يحقق مصلحة المنظومة التعليمية ككل.