جدد الأساتذة، اليوم الخميس، احتجاجاتهم، بمختلف الأقاليم والجهات، للمطالبة بسحب النظام الأساسي والاستجابة لمختلف مطالبهم، ورفضا لاتفاق 10 دجنبر.

واحتشد الأساتذة أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في وقفات احتجاجية، ونظموا مسيرات جابت الشوارع الرئسيسة لعدة مدن، تزامنا واليوم الثاني من الإضراب الذي يخوضونه هذا الأسبوع، وهو الإضراب الذي يأتي للأسبوع الثامن تواليا.

ولم تكن مضامين اتفاق 10 دجنبر الذي أقر زيادة 2500 درهم في الأجر على سنتين، وإقرار تعويضات لبعض الفئات، كافية لوقف الاحتقان في القطاع، الذي يستمر منذ شهرين، أي منذ المصادقة على النظام الأساسي الجديد.

وعلى غرار باقي الاحتجاجات، رفع الأساتذة شعارات تطالب بسحب نظام “المآسي”، وبالاستجابة الفعلية لملفات مختلف الفئات التعليمية، بدل ذر الرماد في العيون عبر حوارات “مغشوشة”، مؤكدين ضرورة أن يتم الحوار معهم ومع تنسيقياتهم المحتجة بالميدان.

وعرفت الاحتجاجات مشاركة التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 25 تنسيقية ونقابة، إضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، وهيئات أخرى، وجهت انتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بضرب التعليم العمومي، مع تحميلها مسؤولية الاحتقان وهدر الزمن المدرسي.

وتتزامن الاحتجاجات مع عقد الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى جانب ممثلين عن التنسيقيات المحتجة لقاء بالرباط مع الحكومة ممثلة في وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل، لبسط المطالب، ومناقشة المستجدات التي يعرفها القطاع، في محاولة لتجاوز الاحتقان وتقديم التطمينات اللازمة من أجل عودة المحتجين إلى أقسامهم.

وأكد التنسيق الوطني للتعليم أن مخرجات لقاء اليوم مع الحكومة، هي التي ستحدد مصير الاحتجاجات والإضرابات في الأسابيع المقبلة، موضحا أن الأساتذة مستعدين إلى العودة لأقسامهم بمجرد الاستجابة للمطالب التي خرجوا للاحتاج من أجلها.