أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، استعدادها لاستئناف العمل بمجرد تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة التي تضمن كرامتهم.

وعبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فرع مكناس، عن إدانتها تجاهل الحكومة المطلب الأساس للأساتذة المتمثل في إسقاط النظام الأساسي الجديد، واختزالها لمطالبهم في الشق المالي فقط.

واعتبر فرع التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بمكناس، أن محضر اتفاق 10دجنبر، تضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية على رأسها سحب وإلغاء النظام الأساسي، مشيرة إلى أن “الاتفاق أجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وقزم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، كما أقبر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وحمل أساتذة التعليم الثانوي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية الهدر المدرسي بسبب تماطلها في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، مشددين على أن مطلب الرفع من الأجور تحقيقا للعدالة الأجرية يبقى مشروعا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما انتقدت التنسيقية، تنصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من التزاماته بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية.

ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إلى الانخراط المكثف في إنجاح الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين المزمع تنظيمهما أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري.