طالب مفتشو المصالح المادية والمالية بقطاع التربية الوطنية بـ”تحقيق مطلب الاستقلالية الوظيفية لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية عن جهاز التدبير من خلال الانتساب الإداري المباشر الى المفتشية العامة للشؤون الإدارية واستكمال هيكلتها الإدارية والوظيفية على المستوى الجهوي والإقليمي”.

جاء ذلك، في بيان للهيئة المنتسبة للجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، ضمن الأغلبية الحكومية، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وشدد بيان الهيئة على ضرورة “مراجعة المواد 52 و 53 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية والوطنية (المجمّد) بما يتماشى مع مطلب الاستقلالية الوظيفية بإسناد مهمة تقييم الأداء المهني لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، وكذا تصنيف المهام المسندة لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية في إطار النظام الأساسي الجديد وترتيبها تبعا لمتطلبات مبدأ الاستقلالية الوظيفية، ومبدأ تكامل الأدوار إلى مهام أصلية مشتركة بين سائر هيئات المراقبة تتمثل حصرا في التفتيش والافتحاص والتقييم، ومهام ثانوية أو إضافية كالتأطير والمراقبة الداخلية ومهام مساعدة تتمثل في البحث والتكوين”.

وطالبوا بـ”إقرار تعويضات تتناسب وحجم الأعباء المسندة لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية تختلف حسب تنوع المهام وتباين مستويات التدخل؛ تعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 الصادر في 20 ربيع الآخر 1414(17) ديسمبر (20219) بشأن تدقيق وتفصيل محام اطر هيئة التفتيش تماشيا مع متطلبات مبدأ الاستقلالية الوظيفية وفي احترام تام لتراتبية وتصنيف المهام المسندة لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية مع الحرص على عدم إسناد محام أخرى بمقتضى نصوص تنظيمية أخرى تتنافى في طبيعتها مع أدوار مفتشي الشؤون الإدارية والمالية كالمساهمة في الامتحانات الإشهادية مثلا: إلغاء نظام العقوبات المنصوص عليه في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية (المجمّد) والاحتفاظ بنظام العقوبات المنصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى جانب إنصاف أطر مفتشي الشؤون الإدارية والمالية ضحايا النظامين 1985 و 2003 الذين بدأوا مسارهم الوظيفي بالسّلم 7-8-9 إسوة بزملائهم من ضحايا نفس النظامين بوزارة التربية الوطنية”.

ودعوا لـ”تمكين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم من التعويض اليومي عن فترة التكوين التي قضوها بهذا المركز، ومنح خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم الذين يتوفرون في اطارهم الأصلي (قبل ولوج المركز ) على الدرجة الممتازة وذلك بمنحهم الدرجة الممتازة مباشرة بعد التخرج، وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، مع إنصاف مفتشي الشؤون الإدارية والمالية الدكاترة بماثلة وضعهم المادي بوضعية الأستاذ الباحث في نفس درجتهم مع تمكينهم من حق الاختيار بين البقاء في إطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية أو إطار أستاذ باحث”.

وطالبوا بـ”معادلة شهادة التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم مع فتح افاق الدكتوراه في نفس المركز أو في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو في إطار شراكات مع مراكز البحث بالجامعات المغربية، وبالخارج قصد تمكين مفتشي الشؤون الإدارية والمالية من الرّقي المعرفي والمهني وتمكينه من سبل البحث والتطور والإبتكار في مجال تخصصهم تفعيل مضامين المذكرة رقم 37/19 بتاريخ 10 ابريل 2019 بما يسمح لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية بالمساهمة والمشاركة في التأطير النظري لمجزوءات التخصص في مجال التدبير الإداري أو مجال التدبير المادي والمالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على غرار مساهمته في التأطير الميداني، مع الإعلان عن مباراة خاصة لانتقاء المشاركين في هذا التكوين”.

وأكدوا على أنه “يتعين الإبقاء الصريح على حق مفتش الشؤون الإدارية والمالية المزاول لمهام التسيير في المشاركة في الحركة الانتقالية لمزاولة محام المراقبة، وفي الآن نفسه الإعلان عن المناصب الشاغرة مع إقرار حركة انتقالية عادلة ومنصفة لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية، مع العمل على تأهيل المفتشيات الجهوية والإقليمية وهيكلتها وتجهيزها بمقرات وفضاءات لائقة تراعي تنوع تخصصات هيئة التفتيش وتكامل أدوارها ووظائفها، وتسمح بحفظ أرشيف عمل مفتشي الشؤون الإدارية والمالية للرجوع إليه أثناء ممارسة المهام أو استثماره في أعمال البحث العلمي”.