أكد التنسيق الوطني للتعليم، اليوم الأربعاء، رفضه لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، معتبرا أنه لم يستجب للمطالب التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية، والتي خرجت للاحتجاج من أجلها لأزيد من شهرين.

وسجل التنسيق الوطني، خلال ندوة صحافية، أن نسب الإضراب ارتفعت بعد اتفاق 10 دجنبر، وهو ما يؤكد الرفض المطلق والعام من طرف الأساتذة بمختلف فئاتهم لهذا الاتفاق الذي لا يعنيهم، ويحاول إخماد احتجاجاتهم.

وعدد التنسيق الملفات الفئوية التي لم تتم الاستجابة لها، بل وحاول الاتفاق إقبارها، ومن بينها ملف أساتذة التعاقد، والزنزانة 10، وملف المقصيين من خارج السلم، وحاملي الشهادات، وغيرها.

كما أن الاتفاق، حسب التنسيق، تضمن زيادة جد هزيلة في الأجور، في سياق الغلاء غير المسبوق في أسعار مختلف المواد الأساسية، وهي زيادة لا ترقى حتى للوعد الحكومي ب2500 درهم، معتبرا أنها مجرد ذر للرماد في العيون.

وشدد التنسيق على أن وقف التصعيد رهين بسحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد وتلبية المطالب الفئوية وإرجاع الاقتطاعات، والتفاوض مع النقابات والتنسيقيات المناضلة في الميدان، والتي بفضلها تحققت “المكيسبات” في اتفاق 10 دجنبر.

وأفاد عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أنه لم يتم الحسم في الاستمرار في الإضراب من عدمه، وأن هذا الأمر سيتم حسمه من طرف التنسيق بعد لقاء بين ممثلين عن المحتجين والحكومة غدا الخميس.

وقال الإدريسي في تصريح لموقع “لكم” إن الجامعة ممثلة للتنسيق الوطني للتعليم، بصحبة ممثلين عن تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، ستعقد غدا لقاء مع الحكومة تبسط فيه مطالبها، وعلى إثر مخرجاته سيتم عقد اجتماع للتنسيق الوطني وتحديد الخطوات اللاحقة.

وتأسف التنسيق لضياع الزمن المدرسي للتلاميذ، وحمل المسؤولية كاملة للحكومة، في هدر ملايين الساعات، مؤكدا أن الأساتذة مستعدين للعودة إلى الأقسام اليوم، إذا تمت الاستجابة لمطالبهم.