عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، عن رفضها مضامين اتفاق 10 دجنبر.

وقالت التنسيقية  في بيان إن اتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات الأربع، غيب بشكل كامل ملف الدكاترة، ويعودذلك حسب النقابة، لأسباب عديدة على رأسها غياب إحصاء شامل من قبل الوزارة لدكاترة القطاع؛ افتقار الوزارة لتصور واضح بخصوص تنزيل وأجرأة إطار أستاذ باحث، إلى جانب انعدام رؤية واضحة لدى الوزارة لتفعيل مهام هيئة الأساتذة الباحثين وغياب الآليات الإدارية والهيكلية لتنزيل إطار أستاذ باحث.

وحملت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعطيل أجرأة إطار أستاذ باحث، مطالبة إياها بتوفير البنية المادية والتقنية والتنظيمية بشكل عاجل لتنزيل إطار أستاذ باحث.

ودعت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التفعيل الفوري للمهام الواردة في المادة 31 من النظام الأساسي المجمد، مؤكدة رفضها مضمون المادة 33 التي نصت عكى اعتماد المباراة باعتبارها إجراء اقصائيا.

كما رفض دكاترة التربية الوطنية، جميع الشروط التي تروجها بعض الأطراف، والتي من شأنها تقزيم الحل الشمولي للملف أو المساهمة في تعطيله. مطالبة الوزارة الوصية بالتسوية الإدارية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، عزمها خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16دجنبر الجاري، مع تجسيد أشكال احتجاجية ممركزة سيعلن عنها لاحقا.