تتواصل بلاغات النقابات والتنسيقيات التعليمية الرافضة لاتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، والذي تميز بإقرار زيادة في الأجر قيمتها 1500 درهم على سنتين وتعويضات لبعض الفئات، حيث تعتبر الأصوات الرافضة أن هذا الاتفاق لم يلب المطالب الأساسية التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية للشارع.

وعلى غرار تنسيقيات الثانوي التأهيلي وأساتذة التعاقد والزنزانة 10 ونقابة التوجه الديمقراطي، وغيرها، خرجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لتعلن رفضا لهذا الاتفاق، وقالت إن مخرجاته بعيدة كل البعد عن المطالب الحقيقية للأسرة التعليمية.

وقالت النقابة التعليمية في بلاغ لها إن هذا الاتفاق الجديد قام بتدوير نفس المنهجية التفاوضية التي أدت إلى الفشل وبالتالي تصعيد الاحتقان، منتقدة الإصرار غير المفهوم من الحكومة والوزارة الوصية على معاكسة الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية.

وأشارت الجامعة إلى أن الشغيلة التعليمية علقت آمالا عريضة على الاستجابة لمطلبها الأساسي المتمثل في سحب النظام الأساسي، وتغيير مقاربة التعاطي مع الملفات المطلبية سواء العامة أو المرتبطة بالفئات، وفي مقدمتها الوفاء بالوعد الحكومي المرتبط بتصحيح اختلالات الأجور والمعاشات التي أنهكتها الزيادات المهولة في الأسعار.

واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) اتفاق 10 دجنبر شاردا، وأن مخرجاته قفزت على عموم الالتزامات السابقة، ومن ضمنها وقف الانتقام من نساء ورجال التعليم من خلال اقتطاع مبالغ كبيرة من الأجور لتأزيم وضعهم المالي ومحاصرة نضالاتهم.

ودعت النقابة التعليمية الحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى ضرورة تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف على أرضية سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة التفاوض بإشراك جميع المعنيين.

وتواصل الجامعة إلى جانب التنسيق الوطني للتعليم وتنسيقيات تعليمية أخرى مسلسل الإضرابات والاحتجاجات، حيث تخوض هذا الأسبوع إضرابا وطنيا جديدا ينطلق غدا الأربعاء إلى غاية نهاية السبوع، مع احتجاجات أمام المديريات والأكاديميات يوم الخميس.