قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، إضافة إلى معالجة عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات.

واعتبر بنموسى في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”.

وعبر بنموسى عن أمله في أن يفتح الاتفاق الجديد الموقع بين النقابات والحكومة، أمس الأحد، والذي تضمن الزيادة في أجور هيئة التدريس بمبلغ 1500 درهم، أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.

وسجل أن الزيادة في أجور الأساتذة هي خطوة مهمة ضمن المشاريع الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة لصالح نساء ورجال التعليم، ومن ضمنها مراجعة نظام الترقي، وفتح إمكانية تغيير الإطار، ومنح تعويضات عن الساعات الإضافية.

ودعا بنموسى كل أطراف العملية التعليمية سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، إلى التعبئة اللازمة من أجل مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية.