اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع، المعلن عنه يوم أمس الأحد، إمعان منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات.

وقالت التنسيقية في بلاغ، إن الحكومة بإصدارها محضر 10دجنبر 2023، تأكد إصرارها على سياسة ذر الرماد  في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسابت رجال التعليم ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع.

وأوضحت التنسيقية، أن محضر 10دجنبر، والذي يتضمن إجراءات ذات أثر مالي، قد يتضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، بالإضافة إلى الإجهاز على إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.

وسجل أساتذة التعليم الثانوي، تنصل الحكومة في محضر 10 دجنبر، من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين، وهو مايضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال التعليم.

وأكدت التنسيقية، رفضها مخرجات اتفاق 10دجنر والتي تكرس حسبها مضامين اتفاق 14يناير المشؤوم، مشددة على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل.

ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلي رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، مؤكدة تفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطر لهذا الأسبوع.